د طالبانو سترې محکمې په جلا جلا اعلامیو کې خبر ورکړی چې څلور کس د قتل په تور په علني توګه په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې اعدام شوي دي.
دغه محکمه نن (جمعه، د وري ۲۲مه /۱۱ د اپرېل) په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوه نارینه د بادغیس ولایت، په قلعهنو ښار کې د ډزو په وسیله اعدام شوي دي. فرانس پرس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې دغه سزا د قربانیانو د خپلوانو لهخوا اجرا شوی او هر یو مجرم ته شپږ تر اووه مرمۍ ویشتل شوې دي.
دغه محکمه همدارنګه په یوه بله اعلامیه کې تایید کړې چې درېیم مجرم د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې اعدام شوی دی، خو د سزا د اجرا څرنګوالی نه دی څرګند شوی.
د طالبانو سترې محکمې همدارنګه د څلورم کس اعدام په فراه ولایت کې خبر ورکړی، خو د دې په اړه هم نور جزئیات نه دي وړاندې شوي.
دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ، په بېلابېلو سیمو کې څو اعدامونه هممهاله ترسره کېږي.
محکمې ادعا کړې چې د دې کسانو دوسیې “دقیقې او څو ځله څېړنې” وروسته وروستۍ شوې وې، او د هغوی د اعدام حکم د طالبانو د مشر لهخوا تایید شوی دی.
په اعلامیو کې دا هم ویل شوي چې د سزا له اجرا مخکې د قربانیانو له کورنیو غوښتنه شوې وه چې مجرمان وبښي، خو د محکمې په وینا، هغوی دا غوښتنه رد کړې ده.
د طالبانو سیمهییزو چارواکو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې پرون د یادو کسانو د اعدام خبر ورکړی و، او له خلکو او خپلو تر واک لاندې دولتي کارکوونکو غوښتي و چې چې د اعدام صحنې ته را ټول شي.
دغه اعدامونه د یو شمېر کسانو او بنسټونو غبرګونونه هم راپارولي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورچي، ریچارډ بېنېټ، د دې څلورو کسانو له علني اعدام څخه خواشيني ښودلې او ویلي دي چې دا اعدامونه او نورې علني بدني سزاوې چې طالبان اجرا کوي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) هم په یوه اعلامیه کې د اعدام سزا د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې او دا یې د “ژوند اساسي حق” خلاف بللې ده.
په عین وخت کې، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا اعدامونه غندلي او دا یې “د انساني کرامت ښکاره سپکاوی” او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې ده.
یاد سازمان طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو اصولو ته ښکاره بېپروايي کوي، او دا یې هم ویلي چې دا ډله د نړیوالو قوانینو له پامه غورځولو سره، د بشري حقونو ښکاره سرغړونې ته دوام ورکوي.
طالبانو په ۱۴۰۰ کال کې د بیا واکمنیدو وروسته، یو ځل بیا سختې سزاوې لکه اعدام او د شلاق ورکول پلي کړي دي.
دغه ډله د نړیوالې ټولنې او بشري حقونو سازمانونو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او رد کړې یې دي.
