د طالبانو د ستري محکمې اعلان کړی چې نه کسانو ته په غزني او تخار ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور د شلاق حکم ورکړل شوی دی.
دغه محکمه نن دوشنبه، د سلواغې ۲۹مه (۱۷ د فبروري) په دوه جلا خبرتیاوو کې د دې احکامو د تطبیق خبر ورکړی او ویلي چې دغه کسان د «غلا، له کور څخه تښتیدو، د انسان تښتولو او له واده نه بهر اړیکو» په جرمونو د شلاق او بند سزا ته محکوم شوي دي.
د دغه محکمی یوې خبرتیا په اساس، پنځه کسان (چې یو ښځه هم په کې شامله ده) په د غزني ولایت د جاغوري ولسوالۍ کې د «غلا، له کور څخه تښتیدو او د انسان تښتولو» په تور د ۳۰ څخه تر ۳۹ پورې شلاق په عام محضر کې محکوم شوي دي. د ابتدایي محکمې حکم له مخې، دوه کسان د شپږو میاشتو نه تر یو کال او شپږو میاشتو پورې بند او درې نور کسان د دوه نه تر پنځو کاله بند محکوم شوي دي.
د دې محکمې بلې خبرتیا په اساس، څلور کسان چې دوه ښځې هم په کې شاملې دي په تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ کې د «له واده نه بهر اړیکو» په جرم د ۳۹ ضربو شلاق په عام محضر کې وهل شوي دي. د دوی څخه درې کسان د فرخار د ابتدایي محکمې د فیصلې په اساس د شپږو میاشتو، یو کال او یو کال او شپږو میاشتو بند او یو کس یې د پنځو کاله بند محکوم شوی دی.
طالبانو له ۱۴۰۰ کال راپدیخوا د قدرت ترلاسه کولو څخه وروسته د فزیکي او علني مجازاتو تطبیق د خپل قضایي سیاست برخه ګرځولې ده. دغه سیاست د بشري حقونو د سازمانونو لخوا پراخه غندنه ترلاسه کړې ده او دغه سازمانونه تل د دې ډول مجازاتو د بندیز غوښتنه کړې ده، چې د دوی په وینا دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو او انسانیت د وقار سره په ټکر کې دي.
