د یوناما راپور: د طالبانو د “امر بالمعروف” قانون د خلکو ژوند، اقتصاد او ازادۍ سختې اغېزمنې کړې
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر (یوناما) په یوه تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو له خوا د “امر بالمعروف او نهی عن المنکر” قانون پلي کېدو د افغانانو، په ځانګړي ډول ښځو او نجونو، پر ژوند ژور ټولنیز او اقتصادي اغېز کړی دی.
دا راپور چې د یوناما له خوا د افغانستان په ۲۸ ولایتونو کې د شپږو میاشتو څېړنو پر بنسټ چمتو شوی، پرون (پنجشنبې، د وري ۲۱مه/ ۱۰ د اپرېل) خپور شوی دی.
راپور ښيي چې د طالبانو حکومت د دې قانون د تطبیق لپاره پراخ ګامونه اخیستي دي. د امر بالمعروف وزارت تر چتر لاندې په ولایتونو کې ولایتي کمېټې جوړې شوې او شاوخوا ۳۳۰۰ محتسبین ګمارل شوي دي.
راپور وايي، د شرعي محرم پرته د سفر منع او د حجاب جبري کول د ښځو پر ژوند ژور اغېز کړی، چې له امله یې د ښځو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ۶۰ سلنه کم شوی دی. همداراز، د ښځو پر تګ راتګ او پوښښ محدودیتونه، د مرستندویو موسسو د فعالیتونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. ۴۶ سلنه موسسې وايي چې د دوی ښځې کارکوونکي نور کار ته نشي تللی.
یوناما زیاتوي، دا قانون پر اقتصاد هم اغېز کړی دی. هغه کاروبارونه چې له ښځو یا فرهنګي چارو سره تړاو لري لکه هنري فعالیتونه، سلمانيګانې او کوچني کسبونه، زیانمن شوي دي. د ښځو زدهکړو ته پانګهوهنه هم کمه شوې او ډېرې کورنۍ اړ شوي خپلې لوڼې د زدهکړو لپاره بهر ته واستوي، چې میلیونونه ډالر له هېواده وځي.
په راپور کې همداراز ویل شوي، چې د دې قانون له امله پر ښځو کورنی فشار زیات شوی دی. ۴۴ سلنه ښځو ویلي، چې د خپلو کورنیو له خوا پرې زیات فشار راوستل شوی.
یوناما وايي، د محتسبینو له خوا پر نارینهوو هم نیوکه شوې، او ځینې د “غیراسلامي بڼې” له امله جریمه شوي دي. همداراز، د هنرمندانو وسایل تخریب شوي دي.
دغه راپور د دې قانون پر رسنیو د اغېزو په اړه هم خبرې کړي دي او لیکلي دي چې دغه قانون په ځینو ولایتونو کې د تلویزیونونو د بندېدو لامل شوی دی، او فعالو رسنیو د دې قانون سره سم د محتوا د بدلون له امله خپل لیدونکي او اوریدونکي له لاسه ورکړي او عواید یې کم شوي دي.
د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر قانون د تېر کال په زمرۍ میاشت کې د طالبانو د مشر له خوا تصویب شوی دي چې پر ښځو، رسنیو او فردی ازادیو سخت محدودیتونه لګولي، او د دې قانون د تطبیق لپاره محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړي دي.
