د طالبانو سرپرست حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ځان د روم د اساسنامې په وړاندې مسؤل نه ګڼي او د پخواني حکومت د دې اساسنامې غړیتوب د هغوی لپاره بې اعتبارې دی.
په دې اعلامیه چې نن پنجشنبې، د کب ۱مه (۲۰ فبروري) خپره شوې، ویل شوي چی د افغانستان غړیتوب په نړیوالې کیفري محکمه «غیرضروري» و او طالبان حکومت ځان د دې محکمې پر وړاندې مکلف نه ګڼي.
دا اقدام د طالبانو له لوري په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سلواغې میاشتی پر ۴مه د دې محکمې لوی څارونوال د طالبانو د مشر او قاضي القضات پر وړاندې د «بشري جرمو» په تور د نیونې غوښتنه کړی دی.
افغانستان په ۲۰۰۳ ز کال کې د حامد کرزي د حکومت پر مهال د روم اساسنامې سره یوځای شو. دا محکمه د جګړني جرمونو، بشريت ضد جرمونو او نسل وژنې په څېر جدي جرمونو رسیدګي کوي. د افغانستان قضیه د ICC تر څېړنې لاندې یو له اوږده مواردو څخه ده، چې رسمي څېړنې یې په ۲۰۱۷ کې پیل شوې.
طالبانو دغه غوښتنې “سیاسي اقدام” وبایلې او ویې ویل چې ICC د بهرنیو ځواکونو د غیرنظامي وګړو وژنې او جګړني جرمونه سترګې پټي کړي دي. دوی ادعا کوي چې محکمه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو “ظالمانه چلند” ته پټه سترګه کېږدي.
د روم اساسنامې د ۱۲۷ مادې له مخې، یو هیواد کولای شي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیکلي خبرتیا ورکولو سره له ICC څخه ووځي. خو څېړونکي وايي چې طالبان، چې نړیوالې ټولنې یې په رسمیت نه پېژني، د افغانستان د نړیوالو تړونونو د لغوه کولو قانوني واک نه لري.
د ICC قضاتو په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان په اړه د جرمونو څېړنې بیا پیل کړې، چې مخکې یې د پخواني حکومت په غوښتنه ودرول شوې وې. د بشري حقونو سازمانونو لکه نړیوالۍ بښنې سازمان دا پړاو د ټولو جنجالي ګوندونو (په ګډون طالبان او داعش) د جرمونو د څېړنې لپاره “فرصت” بللی دی.
دا محکمه په ۲۰۰۲ ز کال کې د نړیوالو جدي جرمونو (جګړني جرمونه، بشريت ضد جرمونه، نسل وژنه) د محاکمې لپاره په هاګ کې جوړه شوه. اوس مهال ۱۲۴ هیوادونو د روم اساسنامه لاسلیک کړې ده، خو امریکا، چین او روسیه په کې شامل نه دي. دا محکمه یوازې هغه جرمونه څېړي چې له ۲۰۰۲ ز کال وروسته پېښ شوي وي.
