د نړیوالې محکمې څارنوال د طالبانو مشر او د دې ډلې د سترې محکمې رئیس د نیولو غوښتنه کړې
کریم خان، د نړیوال جزايي محکمې لوی څارنوال، د طالبانو مشر هیبتالله آخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه کړې ده.
خان نن پنجشنبه، د سلواغې ۴مه (۲۳ د جنوري) په یوه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په دوسیه کې یې د نړیوالې محکمې په دویم ډیوان کې د دې دوو کسانو د نیولو حکمونو غوښتنه ثبت کړې ده.
هغه ویلي چې دا لومړۍ غوښتنې دي چې د افغانستان په دوسیه کې د نیولو د حکم لپاره ثبت شوي دي، او دفتر یې ژر به د طالبانو نورو لوړپوړو غړو لپاره هم غوښتنې وړاندې کړي.
هیبتالله آخند زاده او عبدالحکیم حقانی
خان زیاتوي چې د هغوی دفتر د دقیقو تحقیقاتو پر بنسټ او د راټولو شوو شواهدو په اساس دې پایلې ته رسېدلی چې دلایل شته چې هیبتالله آخندزاده او عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې له مخې د بشریت پر ضد جنایتونو مسوول دي. دا جنایتونه په جنسیت پر بنسټ اذیتونه، په شمول د بنسټیزو حقوقو څخه شدید محرومیتونه، لکه د بدن بشپړتیا، ازادي، ښوونه، شخصي او کورنۍ ژوند، او د آزادانه راټولیدو حق، شامل دي.
خان وایي چې دا محرومیتونه نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده بلکه د روم د اساسنامې له مخې نورو جنایاتو سره تړاو لري، لکه وژنه، بندي کول، شکنجه، جنسي تیری، او د انسانانو ناپدید کول.
کریم خان همدارنګه څرګنده کړې چې دغه غوښتنې د شواهدو مختلفو ډولونو لکه د متخصصینو او شاهدانو ګواهیو، رسمي فرمانونو، طب عدلي راپورونو، د مظنونینو څرګندونو او د طالبانو نورو نمایندګانو، او د صوتي او تصویري موادو پر بنسټ ترتیب شوي دي.
کریم خان د طالبانو د استدلال په ځواب کې چې دوی خپل فعالیتونه د شریعت د احکامو پراساس ګڼي، ویلي دي: “د طالبانو تفسیر د شریعت څخه د بشري حقوقو له محرومولو یا د روم د اساسنامې سره تړلو جنایاتو د ترسره کولو لپاره توجیه نه شي کېدای.”
د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته، هیبتالله آخندزاده د ښځو محدودولو او د هغوی د کار او تعلیم بندولو لپاره مختلف فرمانونه صادر کړي دي.
عبدالحکیم حقاني د طالبانو د مشر د سختو فرمانونو پلي کولو مسئولیت پر غاړه لري.
د طالبانو محکمې په ټول هېواد کې د عبدالحکیم حقاني په مشرۍ، هره ورځ د خلکو پر وړاندې د بدني سزاګانو اجرایوي عملونه ترسره کوي او تر اوسه یې ۶ اعدامونه د رهبرۍ له تایید وروسته په عامه توګه تطبیق کړي دي.
د نړیوال جزایي محکمه ۱۲۴ غړي هېوادونه لري او ۲۹ هېوادونو یې د اساسنامې لاسلیک کړي دي، خو ځینې یې د خپلو ملي قوانینو سره سم نه دي تصویب کړي.
دا محکمه خپله اجرائیه صلاحیت نه لري او د هغې احکامو پلي کول د غړو هېوادونو په پرېکړه پورې اړه لري، چې ممکن د هغوی د پلي کولو پرېکړه وکړي یا یې د پلي کولو څخه ډډه وکړي.
