طالبانو په درې ولایتونو کې د دوه ښځې په شمول، نه کسان په درو وهلي دي
د طالبانو سترې محکمې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې په بامیان، لوګر او بدخشان ولایتونو کې نه کسان د «زنا»، «نامشروع اړیکو» او «لواطت» په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د یادې محکمې د یوې اعلامیې له مخې، پرون (سېشنبه، ۲۳ د غویی / د مې ۱۳) په بامیان ولایت کې څلور تنه د ښاري ابتدائیه محکمې لهخوا د «زنا» او «نامشروع اړیکو» په تور محکوم شوي دي. له دې ډلې یو کس ته ۳۹، او درې نورو ته هر یوه ته ۳۵ دُرو سزا ورکړل شوې ده. سربېره پر دې، دوو کسانو ته شپږ میاشتې، یوه ته یو کال او بل ته دوه میاشتې تنفیذي بند هم اورول شوی دی.
په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د لوګر ولایت د محمدآغه ولسوالۍ ابتدائیه محکمې څلور تنه، چې دوه ښځې هم پکې شاملې دي، د «نامشروع اړیکو» او «لواطت» په تور د ۲۰ نه تر ۳۹ دُرو پورې سزا ورکړي دي.
د اعلامیې له مخې، دغه سزاوې د سیمهییزو چارواکو، امنیتي ځواکونو او یو شمېر اوسېدونکو په حضور کې تطبیق شوي دي.
په یوه جلا اعلامیه کې ویل شوي چې په بدخشان ولایت کې یو سړی د «لواطت» په تور محکوم شوی، او د یفتل ولسوالۍ د امنیې قوماندانۍ په انګړ کې پرې ۳۹ دُرو تطبیق شوي دي.
په ۱۴۰۰ کال کې له زمرۍ میاشت راهیسې چې طالبان بېرته واک ته رسېدلي، دا ډله تر اوسه سلګونه کسان، چې ښځې هم پکې شاملې دي، د خلکو په وړاندې د بدني سزاوو لکه شلاق او اعدام سزاوې تطبیق کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بینټ، د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ کال په دوهمه نیمايي کې لږ تر لږه ۳۱۱ قضیې د بدني سزا ثبت شوي، چې دا شمېر د لومړۍ نیمایي په پرتله ۲۲ سلنه زیاتوالی ښيي. له دې ډلې، لږ تر لږه ۴۷ ښځې هم په درو وهل شوې دي.
نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او مدني فعالانو بیا دغه سزاوې په کلکه غندلي او دا یې د بشري حقونو ښکاره نقض بللی دی. هغوی دا ډول سزاوې د خلکو ترهې او وېرو لپاره یو وسیله بولي. خو طالبان دا نیوکې ردوي او دا سزاوې د اسلامي شریعت د تطبیق یوه برخه ګڼي.
