افغانستان

کندز کې رسنیو له ژوندیو موجوداتو انځورونو له خپرولو منع شول

کندز کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د یوې رسمي مکتوب له لارې د دې ولایت سیمه‌ییزو ادارو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو انځورونه دې د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې نشر او خپاره نه شي.

د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون (چهارشنبه، د وري ۲۷مه/ ۱۶ د اپرېل) په یوې اعلامیه کې د دې پرېکړې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات د بیان ازادي، د اطلاعاتو خپراوي بهیر، او د وګړو د معلوماتو ترلاسه کولو حق له جدي ګواښ سره مخ کوي.

یاد بنسټ ویلي، دا وروستۍ محدودیتونه د افغانستان د عامه رسنیو د قانون او د مطبوعاتو د آزادۍ اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده.

په هغه لیک کې چې د طالبانو د کندز والي دفتر ته استول شوی او د افغانستان د خبریالانو مرکز یوه کاپي یې لیدلې، ټینګار شوی چې دا بندیز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د اوولسمې مادې پر بنسټ صادر شوی. سیمه‌ییزو سرچینو هم تائید کړې چې دا امر رسنیو او دولتي ادارو ته ابلاغ شوی دی.

اوس مهال، سربېره پر دولتي رسنیو لکه ملي راډیو تلویزیون، د باختر خبري آژانس څانګي او د کندز دولتي جریده، خصوصي رسنۍ لکه اورانوس تلویزیون او شبنم ټلویزیونه او کهندژ، کندز او روشني راډیوګانې هم په دې ولایت کې فعالیت کوي. د دې بندیز له عملي کېدو سره، ګڼې رسنۍ اړې شوې چې خپل تصویري خپرونې ودروي.

د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې، له هغه وخته چې د امر بالمعروف قانون د ۱۴۰۳ د زمري په میاشت کې تصویب شوی، تر دې دمه دا بندیز په ۱۴ ولایتونو کې نافذ شوی دی، چې قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل او پروان پکې شامل دي.

که څه هم یاد مرکز په ځینو ولایتونو کې د دې محدودیتونو په عملي کېدو کې یو څه نرمښت لیدلی، خو د طالبانو مشر لا هم د دې قانون د پوره تطبیق ټینګار کوي. ملا هبت‌الله اخندزاده تېره اونۍ پکتیا ته د سفر پر مهال یو ځل بیا د دې قانون د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې پرېکړې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېزو ته په اشارې خبرداری ورکړی چې که دا لړۍ دوام پیدا کړي، ښايي نورې رسنۍ وتړل شي او ګڼ خبریالان بې‌کاره شي.

یاد مرکز له طالب چارواکو، په ځانګړي ډول په قندهار کې د دې ډلې له مشرانو غوښتي چې په دې پرېکړه بیا کتنه وکړي او د هېواد د عامه رسنیو د قانون مطابق، د رسنیو لپاره د آزاد او قانوني فعالیت زمینه برابره کړي.

ورته موضوعات

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button