د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر (یوناما) له لوري د اعدام سزا د درولو غوښتنې ته په غبرګون کې، دا غوښتنه «غیرمسئولانه» وبلله او ویې ویل چې دا څرګندونې د اسلامي احکامو نه د ناخبرۍ څرګندونه کوي.
دغه وزارت نن (چهارشنبه، د وري ۲۷مه/ د اپریل ۱۶مه) په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اعدام سزا تطبیقول د یو «اسلامي نظام» په توګه خپل مکلفیت ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې، د اعدام احکام د درې پړاونو (ابتدائیه، استیناف، او تمییز) له قضایي ارزونو وروسته او د متهمینو د دفاع حق په پام کې نیولو سره صادرېږي.
دا وزارت زیاته کړې: «حدود او قصاص د اسلامي شریعت نه بېلېدونکې برخې دي، او دا موضوع باید ټولو ته واضح وي.» همداراز یې د اسلامي احکامو نیوکه «جسارت» بللې او دا یې د یوناما له مأموریت سره په ټکر کې ګڼلې، او غوښتنه یې کړې چې په راتلونکي کې له داسې څرګندونو ډډه وشي.
دا غبرګون وروسته له هغې ورکړل شوی چې یوناما د طالبانو له لوري د جمعې په ورځ (د وري ۲۲مه/ د اپریل ۱۱مه) په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته، دا سزا د «د انسان د ژوند حق» خلاف وبلله او غوښتنه یې وکړه چې اعدامونه دې ودریږي او د دې سزا د بشپړ لغو کولو پر لور دې حرکت وشي.
له هغه وخته چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، تر اوسه لږ تر لږه ۱۰ کسان په اوو ولایتونو کې په علني توګه اعدام شوي دي. همداراز دغه ډله هره ورځ په بېلابېلو سیمو کې پر متهمینو په عام محضر کې د دُرو (شلاق) سزاوې عملي کوي.
د بشري حقونو نړیوالو ادارو دا ډول سزاوې د انساني کرامت او نړیوالو قوانینو خلاف بللي او څو ځله یې د درولو غوښتنه کړې ده.
خو طالبان دا سزاوې د «اسلامي شریعت د تطبیق» تر عنوان لاندې توجیه کوي او پر دوام یې ټینګار کوي.
