دادستان محکمه بین‌المللی خواستار بازداشت رهبرطالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه شد
کریم خان دادستان ارشد محکمه بین‌المللی خواستار باز داشت هیبت‌الله آخند زاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه شده است.
آقای خان امروز پنجشنبه،۴دلو(۲۳جنوری) در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دو درخواست حکم جلب در دیوان پیش ازمحاکمه محکمه بین‌المللی کیفری در پرونده افغانستان به ثبت رسانیده است.
او تأکید کرده که این اولین درخواست‌ها برای صدور حکم جلب در پرونده افغانستان هستند و دفتر او به زودی درخواست‌های بیشتری برای سایر اعضای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
هیبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی /شبکه‌های اجتماعی
به گفته‌ی خان، دفترش پس از تحقیقات دقیق بر اساس شواهد جمع آوری شده به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که هیبت‌الله آخند زاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه، مطابق اساسنامه رم، مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت را به دلیل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عهده دارد.
به گفته‌ی او، این آزار و اذیت ادامه‌دار شامل محرومیت‌های شدید از حقوق اساسی قربانیان است که برخلاف قوانین بین‌المللی است، از جمله حق تمامیت جسمی و استقلال، حق آزادی حرکت و بیان، حق آموزش، حق زندگی خصوصی و خانوادگی، و حق تجمع آزاد را شامل می‌شود.
خان افزوده است: «این محرومیت‌های شدید از حقوق اساسی همچنین در ارتباط با دیگر جنایات اساسنامه روم ارتکاب یافته است. مقاومت یا مخالفت با طالبان به شدت سرکوب شده است و شامل ارتکاب جنایاتی همچون قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی، ناپدیدسازی اجباری، و دیگر اعمال غیرانسانی میباشد.»
این دادستان ارشد محکمه جزایی بین‌المللی همچنان توضیح داده است که این درخواست‌ها بر اساس شواهد متنوعی از جمله شهادت کارشناسان و شاهدان، فرمان‌های رسمی، گزارش‌های طب عدلی، اظهارات خود مظنونین و دیگر نمایندگان طالبان، و مواد صوتی و تصویری تنظیم شده است.
کریم خان در پاسخ به استدلالهای طالبان که عملکرد و رفتارشان را به اساس دستورات شریعت می‌دانند گفته است: «تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای محرومیت از حقوق اساسی بشر یا ارتکاب جنایات مرتبط با اساسنامه روم استفاده شود.»
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هیبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه فرامینی متعددی برای محدودیت زنان و ممنوعیت از کار و تحصیل آنها صادر کرده است.
عبدالحکیم حقانی از جایگاه رئیس دادگاه عالی مجری فرامین سخت‌گیرانه رهبر طالبان بوده است.
محاکم طالبان در سرتاسر کشور تحت ریاست عبدالحکیم حقانی همه روزه مجازات بدنی در ملاء عام را اجرا می‌کند و تاکنون ۶حکم اعدام نیز به اساس پیشنهاد دادگاه عالی پس از تأیید رهبر طالبان در ملاءعام اجرا شده است.
۱۲۴کشور عضو محکمه جزایی بین المللی است و ۲۹کشور اساسنامه آن را امضا کرده اند، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نرده است.
این محکمه از خود قوه اجرائیه مستقلی ندارد و اجرای دستورات آن بسته‌گی به تصمیم دولت‌های عضو دارد که ممکن است آن را اجرا کند و یا از اجرای آن سرباز زند.
