شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک، خواستار برگزاری نشست‌های مشورتی فراگیر با آسیبدیدگان از نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان شدند تا تلاش‌ها برای محاکمه طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری را تقویت کنند.
۵۹ نهاد و فعال مدنی، از جمله دیدبان حقوق بشر، رواداری و جنبش‌های زنان، در اعلامیه‌ی که پس از نشستی در برلین، امروز سه‌شنبه، ۱۴حوت (۴ مارچ) منتشرکردند، تأکید نموده‌اند که مشارکت آسیبدیدگان، مشروعیت و غنای روند محاکمه طالبان را افزایش می‌دهد.
– آنان خواستار حضور فعالان حقوق بشر، متخصصان حقوق زنان، پژوهشگران، نمایندگان گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی، بازماندگان خشونت‌های جنسیتی، افراد دارای معلولیت، جامعه LGBT+ و جوانان در این نشست‌ها شدند.
در اعلامیه آمده است: «مشارکت جامعه آسیب‌دیده، ظرفیت بسیج افکار عمومی و اتصال روند حقوقی به میلیون‌ها زن و دختر افغان را تقویت می‌کند.»
این نهادها خواستار شفافیت کامل در مراحل حقوقی و اختصاص منابع برای آگاهی‌رسانی به جوامع آسیب‌دیده از طریق نهادهای مدنی افغانستان شدند.
آنان همچنین از کشورهای مسلمان خواستند تا حمایت خود از این روند را اعلام کنند و نقض کنوانسیون مذکور را در هر نقطه‌ای «غیرقابل قبول» بدانند.
در ماه میزان ۱۴۰۲، کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند به طالبان هشدار دادند که در صورت ادامه تبعیض جنسیتی، شکایت حقوقی علیه این گروه آغاز خواهد شد. ۲۵ کشور دیگر از این اقدام حمایت کردند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را امضا کرد، اما پس از تسلط طالبان در سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای از جمله محرومیت زنان از آموزش و کار اعمال شد.
نهادهای حقوق بشری تاکید می‌کنند که اقدامات طالبان نقض صریح کنوانسیون بین‌المللی است و محاکمه این گروه را گامی ضروری برای احقاق حقوق زنان افغانستان می‌دانند.
