گزارش یوناما از پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر؛محدودیت شدید به کار وزندگی مردم، تشدید فقر و فرار سرمایه

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه، از تاثیرات اجرای قانون “امر بالمعروف و نهی عن المنکر” بر زندگی مردم افغانستان پرده برداشت. 

این گزارش که امروز (پنجشنبه، ۲۱حمل/ ۱۰ اپریل) نشر شده، بر مبنای مشاهدات و نظارت یوناما در سراسر کشور تنظیم گردیده و تأثیرات این قانون را بر زنگی مردم در جریان شش ماه پس از اجرای آن توسط طالبان بر رسی کرده است.

در گزارش آمده است که حکومت طالبان برای تطبیق این قانون تلاش‌های گسترده‌ای را به رهبری وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر روی دست گرفته‌اند. از جمله این تلاش‌ها، به ایجاد کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت و بسیج بیش از ۳۳۰۰ محتسب برای تطبیق آن در سطح کشور اشاره شده است.

یوناما گفته که اجرای این قانون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی بر زندگی شهروندان افغان، به‌ویژه زنان و دختران، به‌جا گذاشته است. 

این پیامدها محدودیت‌های فزاینده‌ای در آزادی‌های فردی، دسترسی به خدمات صحی، آموزش، فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در زندگی عمومی را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش، در نتیجه ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و الزام پوشش شرعی‌، دست رسی زنان به خدمات صحی ۶۰ در صد کاهش یافته است. 

هم‌چنین، محدودیت‌های وضع‌شده در مورد نحوه پوشش و رفت‌وآمد زنان، فعالیت‌های بشردوستانه‌ی نهادهای امدادرسان را نیز با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است. ۴۶ در صد از این نهادها گفتند که به دلیل این ممنوعیت‌ها زنان نمیتوانند در محل کار حاضر شوند.

گزارش یوناما می افزاید که مردان نیز به دلیل آنچه ظاهر غیر اسلامی خوانده شده توسط محتسبین امر به معروف باز داشت و جریمه شدند، همچنین آلات موسیقی هنرمندان تخریب شده است.

در گزارش گفته شده که قانون امر به معروف، فشار به زنان از سوی مردان خانواده را تشدید کرده و باعث شکاف خانوادگی شده است. ۴۴ در صد از زنانی که با آنها صحبت شده به تهیه کننده‌گان این گزارش گفتند که توسط مردان خانواده برای رعایت این قانون، تحت فشار قرار گرفتند.

در گزارش همچنین اشاره شده که پس از انفاذ این قانون، بسیاری کسب و کارها از جمله کارهای هنری، سلمانی‌ و کسب و کارهای کوچک که توسط زنان اداره می‌شود متأثر شده است.

یوناما همچنان گفته که این قانون شرایطی را فراهم کرده که سرمایه‌گذاری در بعضی سکتور‌ها مرتبط به آموزش و زنان را با مشکل مواجه کرده و سالانه ملیونها دالر برای تأمین مالی آموزش دختران توسط خانواده‌های‌شان، از کشور خارج می‌شود.

این گزارش به تأثیر این قانون به رسانه‌ها پرداخته و نوشته که این قانون باعث تعطیلی تلویزیون‌ها در برخی ولایات گردیده و رسانه‌های فعال به دلیل تغییر محتوا مطابق این قانون، مخاطبانش کاهش یافته و درآمد خود را از دست داده اند.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه اسد سال گذشته خورشیدی توسط هبت‌الله آخند زاده رهبر گروه طالبان به تصویب رسید.

در این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و رسانه‌ها وضع شده است. همچنان در این قانون اختیارات گسترده‌ای به محتسبین داده شده که با متخلفان برخورد کنند.