دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۱۰ نفر، از جمله دو زن، در ولایت‌های لغمان، پکتیا، بدخشان و کابل، به اتهام‌هایی فرار از منزل، زنا، دزدی، لواطت و فروش مواد مخدر، در محضر عام شلاق زده شده‌اند.
این دادگاه امروز (دوشنبه، ۵ جوزا/ ۲۶ می)، در چندین اعلامیه جداگانه اعلام کرده که احکام تعزیری این افراد پس از تأیید ستره محکمه، در حضور مردم، علما، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اجرا شده‌اند.
در ولسوالی الینگار ولایت لغمان، یک زن به اتهام فرار از منزل به سه سال زندان و ۳۰ ضربه شلاق، و یک مرد به یک سال زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا، سه مرد به اتهام دزدی و لواطت، هرکدام به ۳۰ تا ۳۵ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، یک زن به اتهام زنا به ۳۹ ضربه شلاق محکوم گردیده است.
هم‌چنین در کابل، چهار مرد به جرم فروش تابلیت نشه‌آور «زیکپ» و چرس، به ۷ ماه زندان و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اجرای این احکام، بار دیگر نگرانی‌های جدی را درباره نقض حقوق بشر، نبود دادرسی عادلانه، و استفاده از مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز در نظام قضایی طالبان برانگیخته است.
مدافعان حقوق بشر تأکید می‌کنند که چنین مجازات‌هایی برخلاف معیارهای بین‌المللی و ناقض کرامت انسانی هستند.
