دادگاه عالی طالبان در اعلامیه‌های جداگانه‌ی اعلام کرده است که نه تن را در ولایت‌های بامیان، لوگر و بدخشان به اتهام «زنا»، «روابط نامشروع» و «لواطت» در ملاءعام شلاق زده اند.
بر اساس یک اعلامیه این دادگاه، دیروز( سه‌شنبه، ۲۳ ثور/ ۱۳ می) در بامیان، چهار نفر به اتهام «زنا» و «روابط نامشروع» براساس حکم محکمه ابتدائیه شهری این ولایت مجازات شدند. یکی از آن‌ها به ۳۹ ضربه شلاق و سه نفر دیگر به ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند. علاوه بر شلاق، دو نفر از این افراد به شش ماه، یک نفر به یک سال، و نفر دیگر به دو ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند.
طبق اعلامیه دیگر دادگاه عالی طالبان، محکمه ابتدائیه ولسوالی محمدآغه در ولایت لوگر، چهار نفر – از جمله دو زن – را به اتهام «روابط نامشروع» و «لواطت» بین ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق مجازات کرده است.
در اعلامیه گفته شده که اجرای این مجازات‌ها در حضور مقام‌های محلی، نیروهای امنیتی و باشندگان محل صورت گرفته است.
همچنین اعلامیه دیگر این داد گاه از مجازات یک مرد به اتهام «لواطت» در ولایت بدخشان خبر میدهد. گفته شده که بر این فرد در محوطه قوماندانی امنیه ولسوالی یفتل مجازات ۳۹ ضربه شلاق اجرا شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، این گروه تاکنون، صدها تن – از جمله زنان در محضر عام به مجازات‌های بدنی همچون شلاق و اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱۱ مورد مجازات بدنی در افغانستان ثبت شده که نسبت به نیمه نخست سال افزایش ۲۲ درصدی را نشان میدهد. از این میان، دست‌کم ۴۷ زن نیز مورد شلاق قرار گرفته‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و فعالان مدنی بارها این اقدامات را به عنوان نقض جدی حقوق بشر محکوم کرده‌اند. آن‌ها این مجازات‌ها را ابزار ایجاد رعب و ترس در جامعه دانسته‌اند. با این حال، طالبان این انتقادات را رد کرده و آن را مخالفت با احکام اسلامی توصیف کرده‌اند.
