هشدار برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره تعمیق بحران اجتماعی-اقتصادی در افغانستان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش تازه‌ی خود نسبت به تشدید بحران اجتماعی-اقتصادی در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که افزایش نابرابری‌ها، به‌ویژه برای زنان و مناطق روستایی، این کشور را در مسیر وخامت بیشتر قرار داده است.
این گزارش که روز چهارشنبه، ۱۷ ثور(۷ می)، در کابل منتشر شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۹۰ درصد خانوارهای افغان دچار شوک اقتصادی شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال قبل شش درصد بیشتر شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، کاهش دسترسی مردم به مسکن کافی، خدمات درمانی و کالاهای ضروری، در کنار تشدید بحران اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، زندگی شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
برنامه توسعه ملل متحد با اشاره به وضعیت مناطق روستایی که محل سکونت ۷۱ درصد از جمعیت افغانستان است، اعلام کرده است که این مناطق به شکل قابل‌توجهی از دسترسی به خدمات اساسی مانند مراقبت‌های صحی و معیشت پایدار محروم هستند. زنان سرپرست خانوار، جوامع روستایی و آوارگان داخلی بیشترین کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند.
در گزارش آمده است که محدودیت‌های گسترده بر آموزش و اشتغال زنان باعث افزایش شکاف جنسیتی شده و آنان را بیشتر در معرض فقر و طرد اجتماعی قرار داده است. این سازمان پیش‌بینی کرده که تداوم این محدودیت‌ها بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان خسارت خواهد زد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده که اگرچه افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی داشته، اما این بهبود شکننده بوده و هم‌زمان با آن کسری تجاری کشور به ۶.۷ میلیارد دالر رسیده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳، که ۵.۱ میلیارد دالر بود، افزایش چشم‌گیری دارد و از توقف تولید داخلی و کاهش اشتغال حکایت دارد.
این سازمان با ابراز نگرانی از کاهش احتمالی ۳۰ درصدی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، تأکید کرده که این کشور همچنان به شدت به واردات و کمک‌ها وابسته است.
کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای این برنامه برای آسیا و اقیانوسیه، در این نشست گفت که تحلیل‌ها و داده‌های جدید نشان‌دهنده‌ی آینده‌ای نگران‌کننده برای مردم افغانستان است. وی افزود که بازگشت صدها هزار مهاجر در کنار کاهش حمایت‌های بین‌المللی، فشار بر معیشت مردم را افزایش خواهد داد.
استفن رودریکز، نماینده برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان، نیز تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی کافی نیست و برای عبور از این بحران، مداخلات هدفمند اقتصادی و اجتماعی درازمدت ضروری است. او رفع محدودیت‌های تحمیلی بر زنان را عاملی کلیدی برای بهبود رفاه و تحریک رشد اقتصادی در کشور دانست.
با این حال هیچ نشانه‌ای از رفع محدودیت‌ها علیه کار و زندگی زنان از شوی طالبان مشاهده نمی‌شود.
