حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که خود را در قبال اساسنامه رم مسئول نمیداند و عضویت دولت پیشین در این اساسنامه برای آنها بی‌اعتبار است.
در اعلامیه که امروز پنجشنبه، ۱ حوت (۲۰ فبروری) منتشر شده گفته شده که عضویت افغانستان در محکمه کیفری بین المللی «غیرضروری» بوده و حکومت طالبان خود را در قبال آن مکلف نمیداند.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که بتاریخ ۴ دلو دادستان ارشد این محکمه برای رهبر و قاضی القضات طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت» درخواست حکم جلب صادر کرد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ و در دوران حکومت حامد کرزی به اساسنامه رم پیوست. این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را دارد. پرونده افغانستان از طولانی‌ترین موارد تحت بررسی محکمه کیفری بین‌المللی بوده که تحقیقات رسمی درباره جرائم از سال ۲۰۰۳ به بعد در نوامبر ۲۰۱۷ آغاز شد.
طالبان با انتشار این اعلامیه، محکمه کیفری بین المللی را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند و اظهار داشتند که این نهاد بین‌المللی در قبال کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای خارجی در افغانستان سکوت کرده است.
بر اساس ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج از این نهاد قضایی بین‌المللی مستلزم ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل و طی فرایندهای قانونی است. با این حال، از آنجا که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، کارشناسان حقوقی معتقدند این گروه صلاحیت قانونی برای لغو تعهدات بین‌المللی افغانستان را ندارد.
محکمه کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۲ مجوز ازسرگیری تحقیقات خود درباره جنایات جنگی در افغانستان را صادر کرد. این تحقیقات پیشتر به درخواست دولت سابق افغانستان متوقف شده بود. سازمان عفو بین‌الملل از این تصمیم استقبال کرده و آن را فرصتی برای بررسی جرائم همه طرف‌های درگیر، از جمله طالبان و داعش، خواند.
محکمه کیفری بین‌المللی که به دیوان لاهه معروف است، در سال ۲۰۰۲ با هدف محاکمه مرتکبان جنایات شدید بین‌المللی (جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی) در لاهه تأسیس شد. ۱۲۴ کشور اساسنامه رم را که مبنای تأسیس این نهاد قضایی بین‌المللی است، تصویب کرده‌اند، اما ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان آن نیستند. این دیوان تنها به جرائم پس از سال ۲۰۰۲ رسیدگی می‌کند.
