جستاری پیرامون: کارگران جنسی

بحث در مورد «کار جنسی» در جنبش اتحادیه‌ای بریتانیا اختلاف برانگیز شده است. در حالی که اتحادیه GMB تلاش می کرد زنان را در «کلوپ‌های رقص برهنگی(در اینجا اصطلاحی برای لپ‌دنس) سازماندهی کند، کنگره زنان TUC به پیشنهادی برعلیه جرم زدایی صنعت سکس و اتحادیه کارگران جنسی رای داد. در عوض، قطعنامه ای برای جرم انگاری خرید خدمات جنسی تصویب کرد. در طول دو سال گذشته، اتحادیه دانشگاه UCU، اتحادیه کارگران ارتباطات CWU و اتحادیه بخش عمومی، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد این موضوع اتخاذ کرده اند. [1]
درافکارفمینیستی نظرات متضادی در مورد کار جنسی و خشونت علیه زنان وجود دارد. فمینیست‌های رادیکال، در اتحاد با نومحافظه کاران، کمپین هایی را برای لغو فحشا سازماندهی می کنند و تا آن زمان، از قوانینی برای جرم انگاری مشتریان کارگران جنسی/ تن فروشان حمایت می کنند. سایر فمینیست‌ها، از جمله بسیاری از دانشگاهیان که در این زمینه تحقیق می کنند، همچنین سازمان‌های کارگران جنسی، خواستار جرم زدایی از روسپیگری هستند. برای آنها، در حالی که حفظ امنیت زنان در کوتاه مدت در اولویت قرار قرار دارد اما هدف بلندمدت امحای شرایطی است که باعث ایجاد تن فروشی می شود.
کاربست زبان در این زمینه نیز بسیار مشکل ساز و احساسی است. اصطلاح فاحشه به عنوان تحقیر زنانی تلقی می شود که به دلیل فقر و محرومیت اجتماعی مجبور به تن فروشی می شوند، در حالی که استفاده از اصطلاح کارگر جنسی به عنوان شناسایی فعالیتی تلقی می شود که منعکس‌کننده ستم به زنان است. هدف این مقاله این نیست که بگوییم کار جنسی «یک شغل مانند مشاغل دیگر» است – با این حال، من از اصطلاح کار جنسی در اینجا استفاده می کنم زیرا که اولا از محکومیت اخلاقی اجتناب می‌کند که اغلب با کلمه روسپی مرتبط است و ثانیا از این اصطلاح به این دلیل استفاده می‌شود که زنانی که مستقیماً در خیابان، آپارتمان‌ها یا روسپی‌خانه‌ها سکس می‌فروشند، تنها زیرمجموعه‌ای از صنعت سکس بسیار بزرگ‌تری هستند که زنان در آن کار می‌کنند.[2] صنعت سکس مدرن یک تجارت چند میلیارد دلاری است که سود زیادی برای شرکت های فراملی و باندهای جنایتکار دارد. تعریف صنعت سکس دشوار است زیرا طیف گسترده‌ای از فعالیت های مختلف را در بر می گیرد. الیزابت برنشتاین نویسنده در این زمینه می گوید:
گستره تجارت جنسی اکنون شامل نمایش های زنده جنسی نیز است. همانند: انواع متون، فیلم ها و تصاویر پورنو به صورت چاپی و همچنین آنلاین؛ کلوپ‌ها، مراکز جنسی با رقص روی لبه دیوار، آژانس‌های همراهی به سمت مراکز تن فروشی، تماس تلفنی و سکس سایبری، رقص و سفرهای جنسی سازماندهی شده در کشورهای در حال توسعه است. [3]
به دست آوردن ارقام دقیق دشوار است، اما عموماً فرض بر این است که صنعت سکس بین‌المللی در دو دهه گذشته رونق بیشتری داشته است. اینها شامل روسپیگری خیابانی، مهاجرت داوطلبانه یا اجباری زنان برای کار در صنعت سکس، و گسترش کلوپ‌های رقص برهنگی است. بدیهی است که صنعت سکس یک تجارت بسیار سودآور است. بر اساس گزارش پارلمان اروپا در سال 2004، تجارت جهانی جنسی بین 5 تا 7 میلیارد دلار آمریکا ارزش گذاری شده است. [4] برخی از این شرکت های فراملیتی مانند پلی بوی و زنجیره‌ای از کلوپ‌های رقص برهنگی Spearmint Rhino و Foxy Lady به خوبی شناخته شده‌اند. اما بسیاری از شرکت‌های ظاهراً بسیار محترم‌تر نیز با ارائه شبکه‌های تلفنی و برنامه‌های تلویزیون کابلی و ماهواره‌ای و یا ارائه‌دهنده اینترنت برای صنعت سکس سودهای کلانی به دست می‌آورند. اینها عبارتند از جنرال موتورز از طریق ( DirecTV)،) تایم وارنر، نیوز اینترنشنال (ماهواره اکو استار، AT&T ) و هتل‌های زنجیره‌ای اینترنشنال ماریوت است.
در دنیایی که همه چیز برای فروش است، رقص روی دوش که زمانی به عنوان نوعی سرکوب زنان تلقی می شد، اکنون به عنوان یک سرگرمی رایج در نظر گرفته می شود. کلاس‌های رقص میله‌ای که نیاز به استفاده از کفش‌های پاشنه‌دار و شورت کوتاه دارند، به عنوان شکل جدیدی از تمرینات تناسب اندام در همه جا ارائه می‌شوند و مجله پورنو نرم معمولاً روی میز سوپرمارکت‌ها و پمپ بنزین‌ها برای خرید در دسترس است. فحشا در برنامه‌های تلویزیونی مانند The Secret Diaries of a Call Girl پرطرفدار است. قابل ذکر است که در همان زمان، بسیاری از قتل پنج زن جوان که سال 2007 در خیابان‌های ایپسویچ کار می کردند، احساس انزجار می کنند.
این ترکیبی است از افزایش دیده شدن،عادی سازی و خشونت وحشیانه که منجر به بالا گرفتن دوباره‌ی بحث‌ها در مورد چگونگی واکنش ما به فحشا و صنعت سکس شده است و آیا کارگران جنسی مجرم هستند یا قربانی، و اینکه آیا این صنعت می‌خواهد برای بهبود و اصلاح وضعیت زندگی این زنان کاری کند، و همچنین اینکه با نهادینه شدن آشکار این صنعت، چگونه ستم بر زنان تن فروش باید کنار گذاشته شود. دو بحث اصلی حول این محور جریان دارد: اول اینکه آیا کار در صنعت سکس اساساً با کار در سایر بخش‌ها یکسان است و بنابراین «کارگران جنسی» باید مانند همه کارگران دیگر اتحادیه داشته باشند. و دوم اینکه آیا مشتریان باید برای کاهش تقاضا برای سکس پولی، جرم انگاری شوند. بررسی سوالات فوق محوراین نوشته است.
در اینجا باید استدلال شود که برای درک روسپیگری ابتدا باید از ستم خاص بر زنان در واحد خانواده سرمایه داری شروع کنیم. دوم ما نیز باید به صنعت فراگیر سکس و کالایی شدن فزاینده آن بپردازیم، زیرا که بازار حتی به خصوصی جنبه های هستی انسان نیزهجوم آورده است. سپس این پدیده ها را باید در چارچوب پویایی سرمایه داری و گسترش جهانی آن در پایان سده نوزدهم و گسترش دوباره‌ی عظیم آن در سی سال گذشته، – یعنی آنچه که ما آن را «جهانی شدن»عنان‌گسیخته نامیده ایم-، مورد بررسی قرار دهیم. در هر دوی این مراحل، عواملی که زنان (و تعداد بسیار کمتری از مردان) را به سمت تن فروشی جنسی سوق داده تغییر کرده است.
بحث در مورد رابطه جنسی به عنوان کار
مفهوم «کار جنسی»، که فروش سکس، شغلی همانند هر شغل دیگری است، در دهه 1970 توسط گروه های مدافع فحشا در ایالات متحده به‌معنای کنار گذاشتن مبانی اخلاقی خاک‌گرفته قدیمی به کار گرفته شد. این دیدگاهی است که بر اساس آن: همه جنسیت در سرمایه داری به یک کالا تبدیل شده است، و «کار اروتیک» در گسترده‌ترین معنای آن فقط خدماتی است که می توان آن را مانند سایر خدمات خرید و یا فروخت. بر اساس این تحلیل، استدلال هایی علیه جرم انگاری و تلاش برای لغو کامل فحشا مطرح می شود. برخی از کمپین‌ها امروز از این هم فراتر می روند و ادعا می کنند که «کار جنسی» حتی از کارهای دیگر برای زنان برتر است. آنها به مزایایی از نظر ساعات کاری و استقلال، اشاره می‌کنند. برخی از «کار جنسی» به عنوان یک حق اولیه انسانی، و به ویژه به عنوان حق زن برای ابراز تمایلات جنسی خود و همچنین زمینه‌ای که زنان ظاهراً از کنترل بالای غیرمتعارفی بر مردان برخوردارند، تجلیل می‌کنند. درانتهای طیف تئوری‌های «کار جنسی»، درک اولیه از مشکلات اقتصادی که زنان را به صنعت سکس سوق می‌دهد، به عنوان نمادی از کار و توانمندسازی فرضی زنان تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، آنا لوپز از GMB و اتحادیه بین‌المللی کارگران جنسی (IUSW) روسپیگری را یک «انتخاب مثبت» برای زنان قلمداد می‌کنند. وب سایت IUSW ادعا می کند که روسپیگری می تواند به خود‌توانمندی زنان منجر شود:
مردم با فروش بدن خود قدرت شخصی به دست می آورند، زیرا مشتریان آنها را می ستایند و تحسین می کنند، آنها هر چقدر که می خواهند رابطه جنسی دارند و از اخلاق سنتی و نقش‌‌های موروثی که به آنها تحمیل شده نیز سرپیچی می کنند. روسپی ها اغلب سالم، بازیگوش، خلاق، ماجراجو و مستقل هستند. [5]
گرگور گال،چپ‌‌گرای بریتانیایی پژوهشگر کار نیز چنین استدلال‌هایی را پذیرفته است و در مورد گفتمان «کار جنسی» می گوید:
این گفتمان به اندازه کافی قوی است که تولید سکس، خدمات جنسی، و اقلام جنسی را به عنوان کالاهای تحت نظام سرمایه داری نه فقط به عنوان کار بلکه به عنوان کار مزدی طبق‌بندی می کند. بدین‌رو می‌توانیم از این حرکت کنیم که کار مزدی، تابع انگیزه‌ها و پویایی‌های فرآیند انباشت سرمایه داری است. [6]
گال نتیجه می گیرد که «کار جنسی» اساساً همان اشکال دیگر اشتغال است که امکان پروژه اتحادیه سازی و اعمال نفوذ جمعی کارگران جنسی را برای دفاع و پیشبرد منافع خود فراهم می‌کند.
در سوی دیگر این طیف، فمینیسم است که می گوید تمام جنسیت تجاری، خشونت علیه زنان است. پیشنهادات آن‌ها افزایش ایمنی کارگران جنسی از طریق قانونی کردن وضعیت کاری آنها است اما مشروعیت بخشیدن به آن را تحت عنوان خشونت علیه زنان رد می‌کنند. از این منظر، هیچ تفاوت کیفی بین «خشونت» جامعه‌ای که زن را مجبور به تبدیل شدن به یک رقصنده برهنگی می‌کند و خشونت به شکل ضرب و شتم، تجاوز و قتل وجود ندارد.
سوسیالیست‌ها و فمینیست‌ها در حدفاصل پایانی این دو طیف کاملاً متضاد با یک‌دیگر، مواضع متفاوتی را اتخاد کرده‌اند با این حال، برای بررسی این استدلال ها، ابتدا لازم است که رابطه بین سرمایه داری، فحشا و صنعت سکس، و ستم خاص بر زنان در جامعه سرمایه داری را یررسی کنیم.
سرمایه داری، فحشا و صنعت سکس
اگرچه گفته می شود که تن فروشی از قدیمی‌ترین حرفه‌ها است، اما در همه جوامع وجود نداشته است. نیلز یوهان رینگدال مورخ، معتقد است که تن فروشی به عنوان یک پدیده فرهنگی متمایز ابتدا در بین‌النهرین ظهور کرد و بعداً در فرهنگ‌های اطراف مصر، یونان و هند گسترش یافت.[7] در همان زمان، به عنوان بقایای دوران باستان، در بسیاری از جوامع در آمریکای شمالی، هند شرقی باستان و مناطقی از سواحل پاسیفیک ، درجه بالایی از آزادی برای زنان وجود داشت و فحشا ناشناخته بود8. فحشا عنصر اجتناب ناپذیر جوامع اولیه بشری نبود. الکساندرا کولنتای به عنوان یکی از اعضای برجسته بلشویک‌ها، به توسعه تحلیل مارکسیستی از روسپیگری پس از انقلاب 1917 روسیه کمک کرد. او بین روسپیگری در زمان های دیگر، مثلاً در یونان یا روم باستان، و فحشا در سرمایه داری تمایز قائل شد.[9] در دوران قدیم، تعداد روسپی‌ها کم بود و تن فروشی به‌عنوان مکمل قانونی برای روابط انحصاری خانوادگی تلقی می‌شد. در قرون وسطی، تن فروشی به عنوان قانونی عادی و بدون مشکل پذیرفته شد. روسپی‌ها اصناف خاص خود را داشتند و مانند سایر صنف‌ها در جشن‌ها و رویدادهای محلی شرکت می‌کردند. [10]
با ظهور سرمایه داری شرایط تغییر کرد. روسپیگری در قرن نوزدهم بسیار گسترده‌تر از جوامع قبلی شد. از آنجایی که مردم از کشاورزی کنده و به سیستم کارخانه‌ها واردشده بودند، گسست گسترده اجتماعی نیز مورد پسند قرار گرفت. شهرنشینی، فقر و مهاجرت‌های بزرگی که مشخصه سرمایه داری قرن نوزدهم بود، شرایطی را ایجاد کرد که در آن فاحشه خانه‌ها در سراسر جهان قارچ گونه رشد کردند. هنری می‌هو در کتاب خود کار در لندن و فقرای لندن (در دهه‌ی 1850) تشریح کرد که چگونه کارگران فصلی و زنان در مشاغل نامطمئن بارها و بارها در زمان‌های خاصی از سال مجبور به تن فروشی می شدند. [11]به‌ویژه، خدمتکاران خانگی که تقاضا برای مهارت‌های‌شان فقط در شب‌نشینی‌های فصلی لندن امکان پذیر بود، با فحشا مرتبط بودند. اما گلدمن، آنارشیست- سوسیالیست، نقل‌قولی را از یک اثر تحت‌عنوان فحشا در قرن نوزدهم را برای تشریح شرایطی که روسپیگری را تشویق می کند، ذکر کرد:
اگرچه روسپیگری در همه زمان‌ها وجود داشت، اما تبدیل آن به یک نهاد اجتماعی گسترده در قرن نوزدهم انجام شد. توسعه صنعت با جمعیت زیاد در بازارهای رقیب، رشد شهری و ازدحام بیش از حد، مشاغل پراکنده و شرایط بد کار به فحشا رونقی غیرقابل تصور در تاریخ بشر داد. [12]
در سال 1921 کولنتای ادعا کرد که در برلین به ازای هر بیست زن «محترم» یک روسپی وجود دارد. در پاریس این نسبت یک به هجده و در لندن یک به 9 بود. [13]
در آن زمان هم مثل دوران کنونی رابطه نزدیکی بین مهاجرت زنان و فحشا وجود داشت. در آغاز قرن بیستم، شصت درصد روسپی‌های بوئنوس آیرس مهاجران نسل اول بودند، درصد زنان اروپایی در فاحشه خانه‌ها حتی بیشتر بود.[14] این نکته در مورد شهرهای بزرگ از ایتالیا تا هند، جایی که اکثریت مهاجران از اروپای مرکزی و شرقی آمده بودند نیز صدق می‌کرد. [15]رشد «تجارت برده‌های سفیدپوست» در کمپین های برانگیزاننده هیستریک، مورد توجه قرار گرفت. اتحادی از مرتجعین از کلیسا و سیاستمداران شکل گرفت که ادعای می‌کردند بر علیه «هتک حرمت» زنان سفیدپوست توسط مردان خارجی غیر سفیدپوست، مبارزه می‌کنند. با این حال، شواهد کمی مبنی بر ربوده شدن زنان و اجبار به تن فروشی وجود داشت. در عوض، زنان ناامیدانه سعی کردند خود را از فقر بیرون بکشند و به درجه ای از استقلال اقتصادی دست یابند.
توسعه سرمایه‌داری بین‌المللی در قرن نوزدهم، روسپی‌گری را به صنعت سکس جهانی تبدیل کرد. مرحله امروزی جهانی شدن و تجدید ساختار تولید سرمایه داری از دهه 1970 و شرایط ویران کننده‌ای که بر زندگی مردم عادی، به ویژه زنان وارد می کند، بار دیگر صنعت سکس را تغییر داده است. در کشورهای در حال توسعه، برنامه تعدیل ساختاری که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجرا می‌شود، کنده شدن از روستا را تشدید کرده، بیکاری شهری را افزایش داده و به کاهش دستمزدها و در نتیجه افزایش فقر منجر شده است. در مناطق تولیدی جدید در جنوب شرقی آسیا، شرکت‌های فراملی بی‌رحمانه حداقل دستمزدها و قوانین حمایت از کار را نادیده می گیرند و زنان را در معرض شرایط کاری خطرناک قرار می دهند.
سیاست‌های نئولیبرالی و قطبی‌ شدن فوق‌العاده‌ای را بین نخبگان فوق‌ثروتمند و فقیران به حاشیه رانده شده و مستاصل ایجاد کرده است، که اغلب برای گذران زندگی مجبور به ورود به اقتصادهای غیررسمی و صنعت سکس می‌شوند. به عنوان مثال، روسیه اکنون هم‌زمان منبع و مقصد اصلی کارگران جنسی است.
یکی از نویسندگان، «شهوانی سازی فرهنگ روسیه» در دوران پسا شوروی را چنین توصیف کرده است: ابرثروتمندان جدید روسیه رونق تجاری صنعت سکس را گسترش‌داده‌اند. «فحشا به طور کامل در زندگی عمومی و خصوصی نخبگان پس از اتحاد جماهیر شوروی، درهم تنیده شده است. آنها اغلب در کلوپ‌های شبانه گرانقیمت احاطه شده توسط دختران، حضور دارند. » [16]این شرایط مصادف شد با فروپاشی چشمگیر اقتصادی و کمبود منابع درآمد. طبق یک مطالعه در دهه 1990، تن فروشی در بین بیست شغل رایج دراین کشور رتبه هشتم را به خود اختصاص داد» [17]
جنگ عراق که اقتصاد و جامعه عراق را ویران کرد، به تقویت صنعت سکس نیز کمک کرده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد که تخمین زده می شود 50000 زن که از عراق به سوریه گریخته‌اند، مجبور به تن فروشی شده‌اند. نیهال حسن از یک کلوپ جنسی در دمشق گزارش داد: «آرایش نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که بیشتر آنها حدود پانزده سال سن دارند. این یک تصویر عجیب در یک کشور مسلمان محافظه کار است، اما تجارت جنسی چنین است و به دلیل جنگ در عراق رونق دارد.» [18]صنعت سکس در قلب شبکه بین المللی پیچیده فقر، پیگرد قانونی و استثمار اقتصادی است که زنان را مجبور به تن فروشی می کند. اما اگر ستم مداوم بر زنان در جامعه امروزی نبود، این شبکه نمی توانست به این شکل توسعه یابد.
گسترش سرمایه داری جهانی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شباهت‌های زیادی با مرحله کنونی سرمایه داری از نظر جهانی شدن امور مالی، تجارت و سرمایه گذاری و صنعت سکس دارد. با این حال، یک تفاوت اساسی نیز وجود دارد: تا پایان جنگ جهانی اول تقریباً هیچ محدودیتی برای مهاجرت وجود نداشت، در حالی که از زمان جنگ جهانی دوم، کشورهای توسعه یافته قوانین مهاجرتی سرکوبگرانه و گسترده ای را اتخاذ کردند. قوانین ضد مهاجرت به این معنی است که هیچ راهی برای اغلب زنان فقیر و فاقد سواد برای سفر مستقل و کار قانونی وجود ندارد، بنابراین آنها به آژانس‌های استخدام و شبکه های جنایی وابسته می شوند. در حالی که برخی از زنان در خانه‌های خصوصی کار با دستمزد پایین پیدا می کنند، زنان مهاجر در تجارت جنسی را خطر اخراج، زندان، آزار واذیت تهدید می‌کند. خطر اخراج به این معنی است که آنها با بدهی های بزرگی روبرو می‌شوند که هرگز قادر به پرداخت آن نخواهند بود و اغلب نیز توسط خانواده های‌شان طرد می شوند. در بریتانیا، مقامات دولتی در درجه اول زنانی را که برای روسپیگری قاچاق می شوند، غریبه‌های ناخواسته می دانند. این واقعیت که آنها ممکن است قربانی خشونت و استثمار جنسی باشند، ربطی به وضعیت مهاجرت آنها ندارد. سازمان‌های پناهندگان وزارت کشور را متهم کرده اند که از آنها به عنوان «هدف های نرم» برای افزایش تعداد اخراج استفاده می کند، زیرا کارگران جنسی مهاجر به راحتی دستگیر می‌شوند. سیاستمداران جدید حزب کارگر با خوشحالی به سرنوشت زنانی اشاره می‌کنند که برای روسپیگری، قاچاق شده اند.

ریشه‌های ستم و کالایی شدن جنسیت
دامنه و ماهیت فحشا و کار جنسی به‌دلیل فقر، قطبی شدن و کنده شدن ازشرایط تولید که به عنوان اجزای ضروری سرمایه داری جهانی تعریف شده است، همچنان ادامه دارد. اما فحشا تنها محدود به استثمار نیست، بلکه با ستم بر زنان مرتبط است. زنان اما همواره تحت ستم نبودند. به گفته انگلس، ستم بر زنان با ظهور مالکیت خصوصی شکل گرفت و بعدها با ظهور خانواده بورژوایی دگرگون شده و به اهرمی برای انتقال مالکیت از نسلی به نسل دیگر تبدیل شد. [19] بنابراین ستم مدرن بر زنان در طول انقلاب صنعتی با جداسازی خانه از محل کار و در نتیجه ایجاد حوزه جداگانه‌ای از زندگی خصوصی پدیدار شد.
ببل نیز مانند انگلس استدلال کرد که روسپیگری جنبه منفی ازدواج و «نهاد اجتماعی ضروری دنیای بورژوایی» است. [20] در این راستا تن‌فروشی نقش ویژه ای ایفا کرد زیرا علایق جنسی از خانواده بورژوازی سلب و به روسپی‌ها واگذار شد. از زنان در خانواده انتظار می رفت که رابطه جنسی را به عنوان وسیله ای برای تولید مثل تحمل کنند، در حالی که به مردان نیازهایی نسبت داده می شد که فقط خارج از محدوده خانواده می‌توانست ارضا شود. برخی از اخلاق گرایان ویکتوریا وجود فحشا را بر این اساس توجیه می کردند. لئونور دیویدوف مورخ می نویسد:
مدافعان فحشا آن را یک تسهیلات ضروری می‌دانستند که به عنوان یک فاضلاب وسیع برای شستن مواد زائد منزجر کننده اما اجتناب ناپذیر شهوت مردانه عمل می‌کرد و در عین حال زنان در خانه و طبقه متوسط را تمیز و پاکیزه نگه می‌داشت. [21]
الکساندرا کولنتای نوشت که روسپیگری «سایه اجتناب ناپذیر نهاد رسمی ازدواج است که برای حمایت از حق مالکیت خصوصی و تضمین ارث از طریق سلسله وارثان قانونی طراحی شده است». [22] این نگرش توضیح می‌دهد که چرا در کشورهایی مانند فرانسه روسپی‌گری از نظر اخلاقی محکوم شد، اما توسط دولت، مدارا و حتی تنظیم شده بود».
جریان‌های جنبش زنان در دهه‌های 1960 و 1970 نظریه مارکسیستی را در مورد منشأ ستم بر زنان احیا کردند. در ابتدا، جنبش زنان تلاش کرد تا با استثمار اقتصادی زنان از طریق کمپین‌هایی علیه تبعیض و برای دستمزد برابر در محیط کار مبارزه کند. این جنبش همچنین از مراقبت 24 ساعته از کودکان، دسترسی برابر به آموزش و اشتغال، و گسترش کنترل زنان بر باروری خود از طریق دسترسی به پیشگیری از بارداری و سقط جنین حمایت کرد. زنان به کلیشه‌های ظاهری خود و استاندارد دوگانه گزینش مثبت فعالیت جنسی مردان حمله کردند، در حالی که زنانی که از آزادی‌های مشابه برخوردار بودند، مورد انتقاد قرار گرفتند.
دستاوردهای جنبش زنان اما حفظ نشد. یکی از جناح های جنبش به سمت سیاست‌های شخصی، عقب نشینی کرد و سبک زندگی فردی را جایگزین مبارزه جمعی کرد، در حالی که جناح دیگر، فمینیست های‌سوسیالیست، تحت کنترل حزب کارگر قرار گرفتند. این نکته به طور قابل توجهی تلاش های جنبش برای مبارزه با نابرابری در محل کار و نیز سرکوب زنان را به طور کلی تضعیف کرد. افول جنبش زنان همراه با تجاری سازی فزاینده سکس راه را برای بازگشت جنسیت گرایی به شکل جدیدی باز کرد، که به اصطلاح جنسیت گرایی کنایه آمیزی که منجر به عادی سازی «مجلات مردانه»، پورنوگرافی و کلوپ‌های رقص برهنگی شده است . امروزه زنان بسیار بیشتری نسبت به گذشته، بخشی از طبقه کارگر هستند و در حالی که پیشرفت هایی حاصل شده، با برابری واقعی هنوز فاصله زیادی وجود دارد.اگرچه ایدئولوژی خانواده هسته‌ای قوی‌تر از واقعیت است و نقش محوری خانواده برای بازتولید نیروی کار و انجام کارکردهای اجتماعی در سرمایه داری هم‌چنان باقی مانده است.
ستم به زنان و ادامه حیات خانواده، از طریق منافع سرمایه داری‌ هنگامی که بار رفاه اجتماعی بر دوش خانواده‌ها گذاشته می شود به بهترین وجه تامین می شود. برای زنان اما تنها یک ایدئولوژی پسا‌فمینیستی باقی می‌ماند که به آنها می گوید برابر و آزاد هستند، در حالی که در واقعیت به طور نابرابر حقوق دریافت می کنند، مسئولیت های اولیه مراقبت از کودکان را بر عهده دارند و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند.
سرمایه داری در قرن بیست و یکم شیء شدن زنان و کالایی شدن جنسیت، یعنی تبدیل آن به کالا را ترویج کرده است. از سکس در همه جا برای فروش هر چیزی استفاده می شود . غلبه رقابت در بازار، بر روابط شخصی، شرایطی را ایجاد می کند که نیازهای انسان به کالاهایی تبدیل می شود که می توان آنها را برای سود فروخت. مارکس در نوشته های اولیه خود این نکته را چنین توصیف می کند:
«هرکس تلاش می کند در دیگری یک نیروی طبیعی بیگانه ایجادکند تا در آن ارضای نیاز خودخواهانه خود را بیابد… از نظر ذهنی به نظر می‌رسد که تا حدودی این چنین است که تکثیر محصولات و نیازها به برده نوآوری و همواره محاسبه گر اشتهای غیرانسانی،غیرطبیعی، حیله گروخیالی بدل می شود هر نیازی، فرصتی است برای نزدیک شدن به همسایه در دوست داشتنی ترین ظاهر […]،تسلیم شدن به پست ترین ذهنیات او، بازی کردن نقش دلال بین او ونیازش، برانگیختن امیال بیمارگونه، از پرده بیرون کشیدن ضعف های او و طلب دستمزد برای این خدمت عاشقانه».23
امروزه چنان عادت کرده ایم که همه نیازهای انسانی خود را به کالا تبدیل کنیم که تقریباً طبیعی به نظر می رسد. سازمان های سرمایه داری در جستجوی حریصانه خود برای بازارهای قابل بهره برداری جدید، به طور فزاینده‌ای در حال نفوذ هستند و همه جنبه‌های زندگی ما را متحول می کنند. به این ترتیب با پول می توان هر چیزی از جمله توهم عشق را خرید. اما روی دیگر سکه این است که تمام نیازها و توانایی‌های انسانی ما به مصرف، داشتن و تملک سوق داده می‌شود. به قول مارکس:
مالکیت خصوصی ما را آن چنان احمق ویک بعدی کرده است که یک شی صرفا زمانی مورد توجه و علاقه ما قرارمی گیرد که در تملک ما باشد، یعنی به عنوان سرمایه برای ما وجود داشته باشد یا مستقیما در اختیار ما باشد، خورده شود،نوشیده شود،پوشیده شود، یا در آن سکونت کنیم و… و به طور خلاصه به مصرف برسد.24
توانایی ما برای تجربه لذت جنسی از ما بیگانه شده و به کالایی تبدیل می‌شود که به دنبال مصرف آن هستیم. اما این فرآیند اعتماد به نفس و رضایت جنسی را به اهدافی تبدیل می کند که دستیابی به آنها به طور فزاینده ای دشوار است. آریل لوی در کتاب خوک‌های شووینیست زن: زنان و ظهور فرهنگ نمایش بدن نشان می‌دهد که چگونه کالایی‌سازی فزاینده جنسی و شی‌سازی بدن زنان، به طور فزاینده‌ای از لذت و رضایت جنسی جدا شده است. [25]اکنون به نظر می رسد که صنعت سکس در حال تنظیم دستور کار برنامه‌های تلویزیونی بی شماری است که زنان را تشویق می کند تا از طریق جراحی، زیبایی، و لباس و انطباق با کلیشه‌های جنسی خاص به دنبال ایجاد شادی اشخاص باشند. از سال 1992 تا 2004، تعداد جراحی‌های بزرگ کردن سینه در ایالات متحده 700 درصد افزایش یافت. در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، این یک هدیه مرسوم برای یک دختر در سن 18 سالگی است.26 همچنین به طور فزاینده ای، زنان حتی برای انجام «واژینوپلاستی» جراحی می‌شوند بطوری که با این نوع از جراحی‌ها به گونه‌ای فزاینده‌ای شبیه به ستاره‌های پورن پلی بوی شوند. به ندرت مثال روشنی مشاهده می‌شود که چگونه زنان به‌طور فزاینده‌ای از بدن خود بیگانه شده‌اند و حاضرند به کسی پول بدهند که بخشی از بدن آن‌ها را برداشته و سپس بدوزند تا ظاهر آن‌ها را برای دیگران مطلوب‌تر کنند.
رابطه جنسی از شرایطی که تمام جنبه‌های زندگی ما را شکل می دهند، مستثنی نیست. تمام تمایلات جنسی بر اساس شرایط مادی و اولویت‌های اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم شکل می گیرد، اما برخورد آشکار با رابطه جنسی به عنوان کالایی که باید در بازار فروخته شود جنبه معینی از این فرآیند نیست. جنسیت باید به عنوان جنبه دوست داشتنی ما در نظر گرفته می شود. رابطه جنسی بخشی از طبیعت انسانی ما است، تجربه ای که می تواند رضایت‌بخش و بخشی جدایی ناپذیر از هویت فرد باشد. یک اقتصاددان گفته است:
روسپیگری یک نمونه کلاسیک از این است که چگونه کالایی ارزش یک هدیه به کسی و همراه با آن هدیه دهنده را بی ارزش می کند، زیرا عمل متقابل مورد نیاز برای تحقق تمایلات جنسی انسان به عنوان یک کالای مشترک و نیز شناخت متقابل نیازهای هر یک از طرفین را از بین می برد. [27]
صراحت در مورد رابطه جنسی و انتظارات برای تحقق آن، یکی از خواسته های اصلی جنبش زنان بوده است. با این حال، آزادی جنسی که در دهه های 1960 و 1970 برای آن مبارزه می شد، تحریف و کالایی شد. فروش تمایلات جنسی به مشتریان، بدن را به یک شیء و کالایی برای دیگری تبدیل می کند. رابطه جنسی تجاری شده به طرز وحشیانه‌ای هرگونه آرزوی خوداختیاری و رضایت شخصی را از بین می برد، زنان و مردان را تحقیر می کند و نیز عقب مانده‌ترین پیش‌داوری‌ها را در مورد زنان تقویت می کند.
سازماندهی کارگران جنسی
پس از انقلاب 1917 روسیه، بلشویک ها معتقد بودند که تن فروشی با تلاش برای برابری جنسی ناسازگار است. آنها تمام قوانین مربوط به فحشا را لغو کردند و اولین کنگره سراسری کارگران و دهقانان و زنان با این شعار برگزار شد: «زن در جمهوری کارگری شوروی شهروندی آزاد با حقوق برابر است و نمی‌تواند و نباید موضوع خرید و فروش باشد.» اما با موضوع خرید و فروش به روش‌های بسیار متفاوتی برخورد شد: در برخی مناطق به فاحشه‌خانه‌ها اجازه داده می‌شد که به طور علنی فعالیت کنند، در حالی که در برخی دیگر روسپی‌ها دستگیر شدند.
از نظر کولنتای، تن فروشی اشتباه بود، نه به دلایل اخلاقی، بلکه به این دلیل که زنان را از مشارکت خود در جامعه سوسیالیستی باز می داشت. او همچنین فحشا را تهدیدی برای اخلاق جدید سوسیالیستی می‌دانست زیرا همبستگی و رفاقت طبقه کارگر را از بین می‌برد. بنابراین، مبارزه با فحشا از دو جهت صورت گرفت: از یک سو، ایجاد برابری اقتصادی برای زنان و ادغام آنان در طبقه‌ی کارگر و از سوی دیگر، تضعیف خانواده به عنوان منبع ستم بر زنان از طریق برپایی آشپزخانه‌ها و رختشورخانه‌های مشترک عمومی و مهدکودک ها. [28]
بین لنین و سوسیالیست آلمانی و فعال حقوق زنان کلارا زتکین نیز تبادل نظر پر جنب و جوشی در مورد فحشا و تمایلات جنسی صورت گرفت. به‌نظر لنین روسپی‌ها «قربانیان مضاعف رقت انگیز جامعه بورژوایی هستند: اول سیستم مالکیت لعنتی و سپس ریاکاری اخلاقی آن». با این وجود، او تلاش‌های یک کمونیست در هامبورگ برای سازماندهی روسپی‌ها را به عنوان یک دمل چرکین محکوم کرد و ادامه داد که تمرکز سازمان‌یابی زنان توسطسوسیالیست‌ها باید در کارخانه‌ها انجام بگیرید که در آن از قدرت جمعی برخوردارند چرا که از آن طریق می توانند جامعه را به عنوان یک کل متحول کنند. لنین با تحقیر از «نفاق فضیلت‌آمیز بورژوازی شریف»یاد می‌کرد که با خشم اخلاقی نسبت به بدی‌های فحشا موعظه می‌کنند. زتکین خواستار «درآمد مستقل برای کارگران زن به عنوان یک بدیل واقعی و مثبت در مقابل زندگی با فحشا» شد. [30]
برخی از فعالان و دانشگاهیان می‌گویند که روسپی‌گری مانند هر شغل دیگری است، زیرا کارگران جنسی برای پرداخت خدمات خود مذاکره می‌کنند، بر شرایط کاری خود کنترل دارند و استقلال بیشتری نسبت به زنان در مشاغل کم‌درآمد و بدون مهارت دارند. چنین ادعاهایی اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که امکان سازماندهی جمعی تنها از کار کردن در شرایط یکسان و کارفرمای یکسان و داشتن جدال‌هایی ناشی می‌شود که می‌توان به طور جمعی با آنها مقابله کرد.
کارگران جنسی برای سازماندهی جمعی و بهبود شرایط دستمزد و کار با موانع عمده ای روبرو هستند. روسپی‌های خیابانی در حواشی جامعه زندگی می‌کنند، منزوی و مستاصل هستند و فرصت کمی برای مبارزه برای دستمزد جمعی یا مذاکره جمعی با مشتریان و یا پرداخت بیمه‌های بازنشستگی را دارند. در بریتانیا، زنانی که در خیابان کار می کنند عمدتاً از جامعه طرد شده اند، آنها نوجوانان فراری، معتادان به مواد مخدر یا مهاجران غیرقانونی هستند که فحشا وسیله ای برای بقای آنهاست. اصلاً مشخص نیست که آنها بخواهند به عنوان «کارگران جنسی» در جامعه مدنی ادغام شوند، تمام کسانی که سکس را به‌فروش می‌رسانند، خود را کارگر جنسی نمی‌دانند و نمی‌خواهند به‌عنوان کارگر جنسی به‌رسمیت شناخته شوند32
در کشورهای در حال توسعه، وضعیت اغلب پیچیده‌تر است. نمونه‌های شناخته شده زیادی از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از اعتراض و سازماندهی روسپی‌ها علیه بدرفتاری وجود دارد. سازمان کارگران جنسی اروگوئه امروزی به مبارزه روسپی‌های لهستانی در قرن نوزدهم بازمی‌گردد. مقاومت روزمره در لاکنو (هند) و گواتمالا از اواسط قرن نوزدهم و سپس در کنیای مستعمره در دهه‌های 1920 و 1930 ثبت شده است. [32]تلاش‌های مهمی برای سازماندهی کارگران جنسی در دهه 1970 و دوباره در اوایل دهه 1990 در پاسخ به HIV/AIDS ایدز انجام شد. به نظر می رسد موج سوم این سازمان‌ها به ویژه در هند و آرژانتین در حال توسعه هستند. سازمان‌ کارگران جنسی که در ایالت کارناتاکا به سال 2008در جنوب هند تأسیس شد و با اعتماد به نفس خود یک اتحادیه نیز تشکیل داد و سپس به جنبش، اتحادیه‌های جدید (NTUI) پیوست که سایر کارگران را در اقتصاد غیررسمی سازماندهی می‌کند. آن‌ها به این زنان کمک کردند تا در فهرست انتخاباتی خود قرار گیرند و با جرم انگاری مشتریان مبارزه می‌کند و نیز از دولت می خواهد که بر ضد خشونت علیه کارگران جنسی اقدام کند. [33]
در سال 2001، انجمن روسپی‌های آرژانتین (عمار) به عنوان یک سازمان کارگران جنسی به عضویت رسمی کنفدراسیون مرکزی کارگران آرژانتین (CTA) درآمد. اگرچه این ورود در جنبش سندیکایی بحث برانگیز بود، اما فراتر از یک ژست صرفاً نمادین بود. CTA بودجه‌ای جمع آوری کرد تا از زنان در برابر سوء استفاده از آنها محافظت کند و دبیران منطقه عمار به عنوان اعضای منتخب CTA مسئولیت‌هایی را نیز بر عهده گرفتند. [34] در هیچ کجا نیز ادعا نشده که کار جنسی مطلوب یا رضایت بخش است، بلکه به عنوان تنها راه برای معیشت خود و اعضای خانواده تلقی می شد. به قول یکی از اعضای عمار: حقیقت در انحصار ما نیست اما در آینده روزی را آرزو داریم که زنان دیگر مجبور به انجام این کار از سرناچاری نباشند. آیا در آینده زنانی هستند که هم‌چنان تمایل به این کار داشته باشند؟ [35]
ظهور کلوپ‌های رقص برهنگی.
صنعت سکس بسیار فراتر از مبادله فوری پول برای سکس است. کلوپ های رقص شکل ملموس از صنعت سکس است و سوسیالیست ها باید به آن پاسخ دهند. اولاً، این‌ها همان مکان‌هایی بودند که قرار بود «کار اروتیک» وجود داشته باشد و اتحادیه GMB آن‌ها را به‌عنوان حوزه استخدام رسمی در نظر گرفت. دوم اینکه به‌عنوان سوسیالیست یا فعال در جوامع خود، آیا باید در مورد اینکه کلوپ‌های رقص زنان برهنه در محله‌مان قابل قبول هستند یا خیر، موضع گیری کنیم؟
کلوپ‌های رقص برهنگی نقش مهمی در صنعت سکس دارند زیرا به عنوان گل سرسبد و قابل احترام آن معرفی می‌شوند. کلوپ‌هایی مانند Spearmint Rhino به لطف بازاریابی ماهرانه و تأیید افراد مشهور، توانسته‌اند هاله‌ای از احترام را پرورش دهند. کلوپ‌های رقص برهنگی به‌عنوان عنصر اصلی «فرهنگ پسر بچه‌ها» در نظر گرفته می‌شوند، جایی که «پسران شهر» می‌توانند پس‌اندازهای خود را به باد دهند. بدتر از آن، شرکت‌ها می‌توانند از مهمان‌های خود در چنین کلوپ‌هایی پذیرایی کنند، بنوشند و مخارج زنانی که در آنجا می‌رقصند را از طریق هزینه‌های تجاری پرداخت کنند و 15 درصد مالیات بر فروش را پس بگیرند. [36]این نیز نمونه خوبی از تبعیض و تبعیض جنسیتی ریشه‌دار در بخش مالی است. در این فرهنگ «کنایه آمیز» و پسا فمینیستی، مشارکت به مردان محدود نمی‌شود. اگر زنان نیز در آن شرکت نکنند، به عنوان افرادی پاکدامن که مانع خوش‍ی و تفریح دیگران هستند کنار گذاشته می‌شوند.
رقص زنان در این کلوپ‌ها به عنوان «سریعترین منطقه در حال رشد صنعت سکس بریتانیا» توصیف شده است. 150 کلوپ در بریتانیا و 20 کلوپ فقط در لندن وجود دارد و تخمین زده می شود که آنها سالانه 1 میلیارد پوند سود داشته باشند. [37]حتی قانون صدور مجوز سال 2003 به گسترش این کلوپ‌ها کمک کرده و تجارت با آن‌ها اکنون عادی شده است و دیگر هیچ کلوپی برای اجرای رقص برهنه‌گی نیاز به مجوز خاصی ندارد. برخی ادعا کرده‌اند که کلوپ‌های رقص زنان برهنه کاملا جدا از صنعت سکس است و تنها یکی از فعالیت‌های متنوع تفریحی زیاد است که در دسترس مردم عادی است. آلن وایتهد، مالک سابق کلوپ رقص «فقط برای چشمان تو،» انتقاد از سهم خود در صنعت سکس را رد می‌کند و می گوید: «درست است که آنها لباس‌های خود را در می آورند، اما فقط رقصنده هستند. » 38]
کلوپ‌های رقص زنان برهنه به عنوان شغلی معرفی می شود که در آن زنان می توانند پول زیادی به دست آورند و کمی قدرت و استقلال داشته باشند. برای اکثریت قریب به اتفاق زنان، این یک حرف پوچ و مزخرف است. در این کلوپ‌ها اغلب رقصندگان، به عنوان مترجم آزاد نیز کار می کنند و برای اجراهای خصوصی به پول و انعام آن وابسته هستند. رقصندگان شبی 35 تا 100 پوند به مدیریت باشگاه می پردازند تا امکاناتی مانند بارها، مناطق کاباره، غرفه‌های رقص خصوصی و سوئیت‌های VIP را «اجاره» کنند. این نوع کار آزاد، رهایی بخش نیست، بلکه به معنای ناامنی و تبعیت دائمی است. زنان نه استقلال دارند و نه خودمختار یا قدرتی دارند. بلکه به شدت تحت کنترل و نظارت‌اند.
باید از تغییرات قانونی که اکنون کلوپ‌های رقص برهنگی را به عنوان «محل‌های جنسی» طبقه بندی می‌کند، استقبال کرد، البته فمینیست‌های رادیکال مانند جولی بیندل با احتیاط آماده پیوستن به نیروها و گروه‌های راست‌گرا بوده‌اند تا از دولت بخواهند که باشگاه‌های رقص برهنگی را ممنوع کند. سوسیالیست‌ها نباید با چنین افرادی هم راستا شوند. گذشته از اینکه باید با استدلال های اخلاقی مقابله کنیم، نمی توانیم هیچ راه حلی را درمیدان دادن قدرت بیشتر به دولت دنبال کنیم، زیرا دولت ابزار سرکوب است نه رهایی. به عنوان مثال، در سال 1984 دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر، قانون حمایت از کودکان در سال 1959 را برای حمله به یک کتابفروشی همجنسگرایان و مصادره صدها کتاب به عنوان بخشی از مقابله اخلاقی، مورد سؤ استفاده قرارداد.
تأثیر محیط اطراف زندگی زنانی که در کلوپ‌های رقص برهنگی کار می کنند بسیار بیشتر از آن چیزی است که واقعاً در داخل آن‌ها اتفاق می‌افتد و زنانی که در این منطقه زندگی و کار می کنند بیشتر با آزار و اذیت مواجه می شوند. در سال 2006، جناح چپ ( احترام) Respekt درمحله تاور هملتز لندن با تمدید مجوز برای کلوپ های رقص برهنگی به این دلیل که زنان مورد تحقیر و استثمار قرار می‌‌گیرند و اینکه اینگونه کلوپ‌ها بخشی از برنامه کارگری جدید برای احیای محله‌های لندن هستند، مخالفت کرد و متذکر شد که آنها میدان برای ثروتمندان را مهیا می کنند. در منطقه بانک‌های (شهر لندن) اجازه تاسیس چنین کلوپ‌های رقص‌ را نمی دهند. در عوض، انبوهی از دلالان سهام با تاکسی از شهر به مناطق محروم مانند تاور هاملتز در حومه شهر می‌روند.
کلوپ‌های رقص برهنگی نشانه‌ای از این است که صنعت سکس چقدر عادی و قابل قبول شده است. قبل از سال 2003، Jobcentre Plus (آژانس کاریابی انگلستان) مشاغل خالی در صنعت «سرگرمی بزرگسالان» ارائه نمی کرد زیرا امتناع از کار منجر به لغو کمک هزینه می شد. در سال 2003 پس از یک جدل قانونی توسط Ann Summers Ltd برای نوعی از ضرب و شتم زنان، این تصمیم لغو شد. در سال های 1985 و 1986، 351 شغل در این زمینه در مراکز کار ارائه شد. از جمله آنها می‌توان به رقصنده، «بزرگ سالان»، ماساژور و همراه ، اشاره کرد. [39]
برخی از نمایندگان کمپین حقوق کارگران جنسی می گویند رقص اروتیک یک لذت بزرگسالی است، نه یک سرویس جنسی، و این گروه از کارگران باید از حقوق کاری و حمایت های مشابه سایر کارگران در اقتصاد برخوردار باشند. در سال 2001، «رقصندگان وابسته به عشق شهوانی» و دیگر کارگران صنعت سکس برای پیوستن به اتحادیه GMB دعوت شدند. اتحادیه بین‌المللی کارگران جنسی (IUSW) این تعریف از کارگران جنسی که «همه کارگرانی» که «از بدن و/یا تمایلات جنسی خود برای کسب درآمد استفاده می‌کنند» را پذیرفت . در سال 2004 اتحادیه بخش کارگران جنسی 150 عضو داشت که بیشتر رقصندگان برهنه روی میز بودند. اتحادیه‌ها با دو کلوپ رقص برهنگی موافقت نامه‌ای امضا کردند و می گویند که شرایط کار از آن زمان بهبود یافته است. آیین نامه‌های رفتاری و روش‌های رسیدگی به شکایات مورد توافق قرار گرفت و نمایندگان اتحادیه‌ها در دو باشگاه انتخاب شدند. مقاصد GMB مطمئناً محترم است، اما مشخص نیست که آیا چنین سازماندهی فراتر از حضور نمادین در صنعت است یا خیر. اگر زنانی که در این مکان‌ها کار می‌کنند، بتوانند برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار خود را سازماندهی کنند، مسلماً سوسیالیست‌ها باید از آنها حمایت کنند. ما با زنانی که در آنجا کار می‌کنند مخالف نیستیم، بلکه با شرکت‌ها و افرادی که مبالغ هنگفتی را از کالایی کردن جنسیت و قاچاق زنان به دست می‌آورند، مخالفیم.
سوسیالیست ها باید در برابر کلوپ‌های رقص برهنگی موضع بگیرند زیرا آنها بخشی جدایی ناپذیر از صنعت سکس هستند. وجود آنها به ادامه ستم بر زنان کمک می کند. کلوپ‌های رقص برهنگی محل‌های کاری متعارف نیستند و باید با تلاش برای توصیف آنها به این شکل مخالفت کرد. خواه رقصندگان حقوق صنفی داشته یا نداشته باشند، این باشگاه‌ها بر اساس شیء شدن زنان عمل می کنند و زنان را به عنوان وسایلی برای ارضای جنسی دیگران آماده می کنند. وجود کلوپ‌های رقص برهنگی، مبارزه با این تصور و قضاوت در باره اینکه چگونه زنان و تصاویر کلیشه‌ای از بدن ‌آن‌ها در دسترس قرار گرفته و عرضه می‌شوند را پیچیده می‌کند.
آیا مردان باید جرم انگاری شوند؟
برخی از دولت‌ها به جای جرم انگاری خود کارگران جنسی، به دنبال جرم انگاری مردانی هستند که درخواست خدمات جنسی را دارند و یا برای آنها هزینه می پردازند. یکی از نکات بحث برانگیز قانون پلیس و جرم در سال 2009، در باره جرم انگاری مردانی را پیشنهاد کرد که سکس می خرند. استدلال این بود که انداختن تقصیر به گردن مشتریان باعث کاهش فحشا می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها و حامیان کارگران جنسی به شدت علیه آن بحث کرده اند، زیرا کار جنسی را به سمت مخفیانه هدایت کرده و حتی برای زنان خطرناکتر می کند. [40]
در سوئد، خرید سکس توسط قانون سال 1998 ممنوع شد. این یک رویکرد فمینیستی است که تن فروشی را با تجاوز جنسی یکی می‌داند. تن فروشی خیابانی در سوئد کاهش یافته ، اما روسپیگری از طریق اینترنت افزایش داشته است. با این حال، برخی می گویند که این روند حتی بدون قانون هم اتفاق می‌افتاد. سازمان‌های کارگران جنسی همچنین خاطرنشان کرده‌اند که جرم‌انگاری مشتریانشان تنها زنان را به مناطق تاریک‌تر و کم جمعیت‌تر سوق داده و آنها را حتی آسیب‌پذیرتر می‌کند. زنانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند در بین تمام کارگران جنسی بیشتر به حاشیه رانده‌ می‌شوند و از چنین قوانینی بیشترین آسیب می‌بینند. جولیا اوکانل دیویدسون پیشنهاد می‌کند که درخواست از دولت برای مجازات خریداران سکس باعث تشویق برخی فمینیست‌ها شده و آن‌ها با نیروهای سرکوبگر دولت و نیروهای ارتجاعی وارد اتحاد شده‌اند. به گفته دیویدسون، این نکته شامل موارد زیر است:
رؤسای پلیس خواستار قدرت بیشتر برای پلیس و سیاست‌های مجازات بیشتر، سیاستمداران ضد مهاجرت خواستار کنترل‌های مرزی سخت‌تر هستند و ناظر محافظه‌کار اخلاقی خواستار بازگشت به «ارزش‌های خانوادگی» است. [41]
شناسایی عواملی که مردان را به پرداخت هزینه برای رابطه جنسی سوق می دهد آسان نیست: انگیزه های آنها بسیار متفاوت است و موانع زیادی برای بحث آزاد در این زمینه وجود دارد. معمولا گفته می‌شود که خریدار فرد افسرده و ناتوانی است که نمی تواند با زنان ارتباط برقرار کند. این نکته در تضاد با یافته‌های مقاله مشاوره دولتی در سال 2004، است که متذکر شده، خریدار اغلب یک مشتری معمولی مردی سی ساله، متاهل، دارای کار تمام وقت و بدون سابقه کیفری . [42] در این میان، تعداد مردانی که به دنبال روسپی می گردند – یا به آن اعتراف می کنند – در حال افزایش است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت به تحقیقی در سال 2005 اشاره کرد که توسط مجله پزشکی بریتانیا تهیه شده و بر اساس آن نسبت مردان بریتانیایی که برای رابطه جنسی پول می پردازند از 5.6 درصد در سال 1990 به تقریبا 8.8 درصد در سال 2000 افزایش یافته است. دکتر هلن وارد، نویسنده اصلی این گزارش، آن را به افزایش نرخ طلاق، گردشگری جنسی مانند «تعطیلات مجردی» و افزایش دسترسی به روابط جنسی تجاری از طریق ابزارهایی مانند اینترنت نسبت می‌دهد:
دیدن یک روسپی بسیار قابل قبول‌تر است. صنعت سکس نیز بسیار بیشتر قابل مشاهده شده است. هر کسی که یک تلفن WAP یا یک کامپیوتر داشته باشد می‌تواند رابطه جنسی برای فروش پیدا کند. این بخشی از تجاری سازی همه جانبه است – این روزها انتظار داریم که هر چیزی را که می‌خواهیم بخریم. [43]
مردان ممکن است سکس بخرند زیرا ساعات زیادی کار می کنند، از شبکه های اجتماعی منزوی هستند یا فقط به طور موقت در جایی هستند. اما آنها همچنین تشویق می شوند که باید رابطه جنسی داشته باشند و بدن زنان فقط یک کالای دیگری مانند ماشین یا تلویزیون پلاسما است. اما همه اینها اجتناب‌ناپذیر نیستند. جولیا اوکانل دیویدسون می نویسد:
انسان با میل به خرید خدمات جنسی تجاری یا شرکت در کلوپ‌های رقص برهنه به دنیا نمی‌آید بلکه می‌آموزد که نیاز خاصی به بازی در لاتاری یا نوشیدن کوکاکولا داشته باشد. گفته می‌شود که پرداختن پول به یک غریبه و لذت بردن از او، نشانه هویت اجتماعی و جایگاه او به عنوان «مرد واقعی»، «بزرگسال» و «غیرهمجنس گرا» است. [44]
در این زمینه‌ها نیز جامعه سرمایه داری با ساختارهای اجتماعی جنسیتی و اشکال مصرفی لجام گسیخته‌اش یک مربی واقعی است.
مقررات یا ستم دولتی
از نظر تاریخی، واکنش دولت به تجارت جنسی، ترکیبی از سرکوب روسپی‌ها و تصدیق ضمنی آن بوده که فحشا را نمی‌توان لغو کرد و بنابراین باید تنظیم شود. یکی از شناخته شده ترین نمونه ها به سال 1864 برمی گردد، زمانی که دولت بریتانیا اولین قانون از سه قانون طاعون را در یازده شهر، پادگان و بندر اعمال کرد. این قوانین واکنشی به افزایش بیماری‌های مقاربتی در ارتش بود که برای امپراتوری بریتانیا اهمیت زیادی داشت. به افسران پلیس اجازه داده شد زنانی را دستگیر کنند که فکر می‌کردند روسپی هستند و آن‌ها را تحت یک آزمایش تحقیرآمیز و دردناک برای بیماری‌های مقاربتی قرار دهند. زنان مبتلا به چنین بیماری‌هایی می توانند تا سه ماه در یک بیمارستان قفل شده محبوس شوند. زنان کارگر در شهرهای نامبرده همواره با آزار و اذیت و تهدید دستگیری مواجه بودند. یک کمپین سراسری باعث لغو قوانین بیماری شد، اما نگرش پشت آن در قوانین بعدی منعکس شد.
پاسخ‌های امروز دولت از دو ایده سیاسی متضاد ناشی می‌شود: اول: روسپیگری از نظر اخلاقی مذموم و توهین آمیز است و باید ریشه‌کن شود. دوم: سکس مانند کالاهای دیگر است، به همین دلیل صنعت سکس نیاز به تنظیم دارد. هیچ یک از این دو استراتژی، کاری برای کاهش استثمار ذاتی در صنعت جنسی انجام نمی دهد.
برخی از سازمان‌های مبارزاتی در برنامه‌ی انگلیسی روسپی، به عنوان نمونه به جرم‌زدایی از روسپی‌ها در نیوزلند در سال 2003 اشاره می‌کنند. آنها نشان می دهند که به دلیل جرم زدایی از کارگران جنسی آنها دسترسی آسان‌تری به خدمات بهداشتی یا حفاظت پلیس دارند و نگرش کلی نسبت به آنها تغییر کرده است. با این حال، منافع نگرش مدارا نسبت به صنعت سکس به شدت مورد بحث است. از سوی دیگر، مدل سوئدی جرم‌انگاری مشتریان، که به عنوان موفقیت بزرگی در مبارزه با فحشا شناخته می‌شود، تنها به این معنی است که این فعالیت‌ها اکنون به صورت زیرزمینی انجام می‌شوند و بنابراین برای زنان خطرناک‌تر هستند. در حالی که ما باید به طور کامل از جرم زدایی از فحشا حمایت کنیم اما این حمایت به این معنا نیست که ما طرفدار تنظیم و کنترل دولتی هستیم. مداخله دولت در صنعت سکس، گلوله نقره‌ای برای غلبه بر فرهنگ افراطی و تبعیض جنسیتی اجتماعی، یا برای تغییر شرایط مادی‌ای نیست که زنان را به فحشا یا رقص در کلوپ برهنگی به عنوان بهترین جایگزین، در دسترس قرار می‌دهد.
در بریتانیا، دولت کارگر جدید با روسپیگری به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی برخورد می‌کند، دستورات رفتاری ضد اجتماعی (Asbo) را بر روسپی‌ها تحمیل می‌کند و به طور معمول برای روسپی‌گری‌های خیابانی تحمل صفر را اعلام کرده است. تمام تلاش ها برای کمک یا بازپروری کارگران جنسی، در این چارچوب جنایی صورت می گیرد. از پلیس خواسته شده است تا با موسسات خیریه‌ای که دارای سرپناه برای زنان هستند و یا برنامه های بهداشتی ویژه‌‌ای برای مصرف مواد مخدر زنان و کمک به آن‌ها برای خروج از تجارت جنسی ارائه می دهند، همکاری نزدیک تری داشته باشد. با این حال، بخشی از روش مطرح این است که زنان از طریق دستورالعملی بنام Asbo ملزم به شرکت در برنامه‌های کمک به مشکلات مربوط به الکل یا مواد مخدر هستند.[45]
طبق گزارش‌ها، دولت کارگر جدید، نگران سرنوشت زنان قاچاق شده بود. بنابراین، در سال 2003، پروژه گراس با بودجه دفتر اصلاحات عدالت کیفری راه اندازی شد. تحقیقات انجام شده بر روی این پروژه و گزارش منتشر شده توسط 27 دانشمندی که در مورد صنعت سکس تحقیق می‌کنند و سازمان‌هایی که با کارگران جنسی همکاری می‌کنند، مورد حمله قرار گرفته است. آنها اعلام کردند که نتایج تعجب‌انگیز است. از آنها فقط برای تصویب قوانینی استفاده می شود که زنان مهاجر و محلی فروش جنسی را هدف قرار می دهد. [46]
اخیراً، قانون پلیس و جنایت که در سال 2009 تصویب شد، به عنوان یک پروژه فمینیستی با انگیزه خوب، توسط سیاستمدارانی مانند هریت هارمن عرضه شد. موضع ما در مقابل این قانون باید این باشد که آیا این قانون از کارگران جنسی و خانواده‌های آنها حمایت می‌کند یا خیر. تعاریف «رشد مستمر» «بازپروری» اجباری دستگیرشدگان، یورش به فاحشه خانه‌ها و تعطیلی آنها، فحشا را بیشتر زیرزمینی می‌کند. ترس از دستگیری زنان را از گزارش خشونت یا دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر خدمات نیز باز می دارد. اکثر کارگران جنسی مادر هستند، که می خواهند فرزندان خود را بخاطر انگ جرم انگاری و جدایی‌ای که در نتیجه محکومیت به زندان است، محافظت کنند. این قانون زنان شاغل در آپارتمان را نیز مجازات می کند. در ماه مه 2009، 93 درصد از کارکنان کالج سلطنتی پرستاری به چهار کارگر جنسی اجازه کار قانونی در یک آپارتمان را دادند. آنها استدلال می‌کردند که جرم زدایی انگ روسپیگری را از بین می برد و امکان دسترسی آزادنه زنان به خدمات بهداشتی لازم را ایجاد می‌کند.
تدابیری برای جلوگیری از خرید سکس مردان از روسپی‌های خیابانی به طور فزاینده‌ای پیشنهاد می‌شود و به عنوان وسیله ای علیه قاچاق انسان توجیه می شوند. مخالفت‌های جدی از سوی گروه‌هایی که به ایمنی روسپی‌های خیابانی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی آن‌ها اهمیت می‌دهند، وجود داشت. [47] اول از همه، در رابطه با زنان «قاچاق شده»، مقررات جنسی تجاری هیچ ربطی برای مبارزه با نژادپرستی، بیگانه هراسی یا تعصب علیه مهاجران و اقلیت های قومی ندارد. از سوی دیگر، پایان کنترل‌های سخت مهاجرت و پناهندگی تضمین شده برای این زنان، بلافاصله این نوع از«تجارت» را تضعیف می‌کند.
نتیجه گیری
استثمارشدگان این فرصت را دارند که از خود بیگانگی را از طریق مبارزه جمعی معکوس کنند. آن‌ها می تواند نشان دهند که چگونه بازار بر زندگی ما حکومت می‌کند و قدرت واقعی برای تغییر در کجا قرار دارد. بنابراین، کارگران اساساً قدرت ایجاد یک جامعه سوسیالیستی را دارند که در آن مردم کنترل دموکراتیک و جمعی را بر جامعه و همه جنبه‌های زندگی خود از جمله روابط جنسی را اعمال می‌کنند.
در صورت تامین بودجه جدی، وضعیت زنان شاغل در خیابان‌ها می‌تواند از طریق برنامه‌های بازپروری و درمان اعتیاد بهبود یابد. زندان‌ها نمی توانند اعتیاد به مواد مخدر را درمان کنند و مطمئناً راهی برای رهایی از فحشا به زنان ارائه نمی‌دهند. به منظور کاهش تعداد روسپی‌ها، دولت باید ابتکاراتی را برای ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و اشتغال به زنان ایجاد کند. همچنین نیاز به مشاوره و حمایت توانبخشی برای زنان آسیب دیده و وابسته به مواد مخدر و الکل وجود دارد. روسپی‌های خیابانی نباید بیش از این تحت فشار محکومیت های دادرسی قرار بگیرند تا زمانی که بتوانند کار منظمی پیدا کنند.
یک جایگزین واقعی برای زنان شاغل در صنعت جنسی گسترده را می توان از مبارزه برای ایجاد فرصت های شغلی واقعی، برای مراقبت از کودکان با کیفیت مناسب و مقرون به صرفه و دسترسی رایگان به آموزش عالی ایجاد کرد. وقتی زنان «انتخاب می‌کنند» رابطه جنسی تلفنی داشته باشند یا به عنوان رقصنده‌های عجیب و غریب کار کنند، به این دلیل است که واقعیت زندگی روزمره آنها ناشی از عدم حمایت از خانواده کم‌درآمد و یا ایجاد شرایط برای تحصیل بهتر آن‌‌ها است.
در حالی که اصلاحات در عرصه تجارت جنسی می تواند به زنان کمک کند، هدف اما باید کاهش وابستگی به فروش و تمایلات جنسی باشد، نه عادی سازی و یا مشروعیت بخشیدن به آن. ‌ «کار جنسی» مانند هر شغل دیگری نیست. نه تنها نشانه تحقیرآمیزترین و بیگانه ترین جنبه‌های زندگی تحت سرمایه داری است، بلکه انحطاط و بیگانگی آن را تقویت می کند. بسیاری از کارهای امروزی هنوز در یک جامعه سوسیالیستی نیز انجام می شوند‌. اما ما معتقدیم که فقر، بیگانگی و ستم که به صنعت سکس دامن زده است، از بین خواهد رفت. کالایی شدن رابطه جنسی افراد را از انتخاب واقعی و رضایت در زندگی جنسی خود محروم می کند. نمایش تمایلات جنسی در کلوپ های رقص برهنگی یا «مجله‌های مردانه» انتخاب آزاد روبط جنسی را ترویج نمی‌کند بلکه دستیابی به آن را دشوارتر می کند. انسان‌ها پتانسیل برقراری روابط جنسی واقعی و آزاد را دارند. همانطور که انگلس زمانی گفت:
«بنابراین آن چه امروز می توانیم در مورد نحوه‌ی تنظیم روابط جنسی پس از نابودی قریب الوقوع تولید سرمایه داری حدس بزنیم، عمدتا جنبه‌ی سلبی دارد وبه روابطی محدود می شود که اربین می‌روند. اما چه روابط نوینی شکل می گیرد؟ به این پرسش زمانی پاسخ داده می شود که نسل جدیدی از مردان رشد کند: نسلی از مردان که هرگز در زندگی خود به وسیله‌ی پول وسایرابزارهای قدرت اجتماعی تسلیم زنی را خریداری نکرده باشند و نسلی از زنان که هرگز به خاطر چیز دیگری بجز عشق واقعی یا ترس از پی آمدهای اقتصادی به رابطه با عاشقان خود تن نداده باشند. چنین مردان و زنانی به دستورالعمل‌هایی که امروز برایشان تجویز می شود توجهی نمی کنند. آن ها مطابق افکارعمومی زمان خود عمل می کنند- واین پایان کار خواهد بود».48
اگوست 2022/مرداد 1401

منبع :
http://www.marxists.de/gender/pritchard/sexarbeit.html
پانویسها و منابع
1. GMB –اتحادیه عمومی کارگران شامل چند اتحادیه از جمله شهرداری و …،
2- Times Higher Education بررسی آثار دکتر تیلا سندروز 11 دسامبر 2008،
3-الیزابت برنشتاین، معنای خرید: میل، تقاضا و تجارت جنسی، قوم نگاری، جلد 2.3، 2001. – رقص روی دیوار و دامان رقص‌های اروتیکی هستند که روی میز مشتریان و روی دیوارها اجرا می‌شوند
4. گرگور گال، سازماندهی اتحادیه کارگران جنسی: یک مطالعه بین المللی (پالگریو)، 2006.
5-swp.org
-6ال، ص 35.
7-7 نیلز یوهان رینگدال، تاریخ نوین جهانی فحشا، مونیخ 2007، ص 16-107.
-8 رینگدال.
-9 الکساندرا کولنتای، وضعیت زنان در توسعه اجتماعی. چهارده سخنرانی برای کارگران و زنان دهقان در دانشگاه Sverdlov 1921، فرانکفورت آم ماین 1975، دومین سخنرانی. کولنتای [1921]، فحشا و راه های مبارزه با آن ، در: آلیکس هولت، نوشته های برگزیده الکساندرا کولنتای (الیسون و بازبی)، 1977.
. Kollontai 1921-10 در: Holt.
-11هنری میهو، کارگر لندن و فقرای لندن ، 1861.
-12 آلفرد بلاشکو، به نقل از گلدمن، در: Christopher Innes, A Sourcebook on Naturalist Theatre (Routledge)، 2000.
. Kollontai-13، 1921، در: Holt.
-14 رینگدال، ص 342-345.
-15 گیبسون، فحشا و دولت در ایتالیا (دانشگاه راتگرز)، 1986.
. Katherine P. Avgerinos, From Vixen to Victim: the Sensationalization and-16 Normalization of Prostitution in post-Saviet Russia, Vestnik, The Journal of Russian and Asian Studies 7, 2007.
-17همان.
-18ایندیپندت در روز یکشنبه 24 ژوئن 2007.
-19 ببل، زن و سوسیالیسم (1879)، برلین 1973; انگلس، خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، در: کارل مارکس، فردریش انگلس، آثار، جلد 21، برلین 1975.
-20 ، ص 207; انگلس، منشا خانواده.
21- لئونور دیویدوف، جهان های بین: دیدگاه های تاریخی در مورد جنسیت و طبقه (بلک ول)، 1995.
22- کولنتای، در: هولت، ص 20.
23- کارل مارکس، دست نوشته های اقتصادی-فلسفی، در: MEW، جلد تکمیلی 1، برلین 1968، صفحات 547-548.
24- مارکس، 1968، ص 540.
25- آریل لوی، خوک‌های شووینیست زن: زنان و ظهور فرهنگ راونچ (سایمون و شوستر)، 2006، ص 22.
26-لوی، ص 158.
27- الیزابت اندرسون، ارزش در اخلاق و اقتصاد (دانشگاه هاروارد)، به نقل از: مارجولین ون در وین، 2001، بازاندیشی در زمینه کالاسازی و فحشا: تلاشی برای صلح در نبردهای بر سر فحشا، بازاندیشی مارکسیسم، جلد 13، شماره. 1993 .
28- کولنتای، در: هولت.
29- کلارا زتکین، خاطرات لنین (1925)، برلین (دیتز) 1975. (رینگدال این نقل قول را به زتکین، همچنین پریچارد، که بر رینگدال اشاره می‌کند، نسبت می‌دهد. اما در واقع زتکین در حال ارائه نظر لنین است(تاکید از مترجم متن انگلیسی به آلمانی)
30- رینگدال، ص 308.
31- جولیا اوکانل دیویدسون، مردان، واسطه ها و مهاجران، یوروزین، 27 ژوئیه 2006.
32- پاملا جی داون، خنده وقتی درناک است: شوخ طبعی و خشونت در زندگی روسپی‌های کاستاریکا، در انجمن بین المللی مطالعات زنان 22 (1999); کامالا کمپادو و جو دوئزما، کارگران جنسی جهانی: مقاومت در برابر حقوق و واقعیت‌ها (راتلج)، 1998.
33- کیت هاردی، (سکس) موضوعات طبقه کارگر: گنجاندن کارگران جنسی در جنبش کارگری آرژانتین، در: بین الملل کار و تاریخ طبقه کارگر (کمبریج) 2010.
34-هاردی، 2010. عمار: Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina; CTA: سنترال د لس تراباجادورس د لا آرژانتین.
35-هاردی 2010.
36- 2 Independent سپتامبر 2009.
. London Evening Stastandard17 -37اوت 2007.
-38دیلی میرر، 9 جولای 2003.
. Job Center Plus-39
-40
www.prostitutescollective.net/PolicingandCrimeHowToOppose.htmwww.womeninlondon.org.uk/2009/11/notice-ecp-2 .
-41 اوکانل دیویدسون، ص 55. « خواب با دشمن»؟ برخی مشکلات با فراخوان های لغو فمینیستی برای مجازات کسانی که سکس تجاری را می خرند، در: سیاست اجتماعی و جامعه، جلد 2.1 (کمبریج)، 2003.
-42 پرداخت قیمت، مقاله مشاوره دولتی، لندن 2004.
-43 Independent-43 8 آوریل 2007.
-44اوکانل دیویدسون، 2006.
th Observer-45، 12 اوت 2007.
-46 گاردین 20 اکتبر 2009; آلیسون موری، اسارت بدهی و قاچاق؛ هیپ را باور نکن، در: کمپادو و دوزما، 1998.
. www.prostitutescollective.net/PolicingandCrimeHowToOppose.htm .-47
48. Friedrich Engels, The Origin of the Family , MEW-48 جلد 21, برلین 1962, ص 83.
منبع :

http://www.marxists.de/gender/pritchard/sexarbeit.html

لینک کوتاه؛

 جستاری پیرامون: کارگران جنسی/ جین پریچارد / ناصر پیشرو

برگرفته از سایت واکاوی سوسیالیستی