۹۶ نهاد مدنی و حقوق بشری: مشروعیت‌دادن به گروه طالبان، خیانت به عدالت است
همزمان با افزایش اخراج‌های اجباری مهاجران افغانستانی و تلاش برخی دولت‌ها برای عادی‌سازی روابط با گروه طالبان، ۹۶ نهاد مدنی، حقوق بشری، جنبش‌های اعتراضی و سازمان‌های حامی زنان و مهاجرین با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار توقف این روندها شده‌اند.
در این نامه که نسخه‌ای از آن به رسانه‌ها، دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی ارسال شده، آمده است: «به‌رسمیت شناختن طالبان، به معنای مشروعیت‌بخشی به ساختاری است که نه‌تنها ناقض آشکار حقوق بشر است، بلکه بر پایه‌ی تبعیض جنسیتی، حذف سیستماتیک مخالفان، سرکوب مدنی و انکار کامل آزادی‌های اساسی بنا شده است.»
امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند که هر نوع تعامل سیاسی یا رسمی با گروه طالبان، بدون لحاظ خواسته‌های مردم افغانستان و بدون رعایت معیارهای بنیادین حقوق بشر، تنها به تقویت یک نظام استبدادی و ضدحقوق انسانی می‌انجامد.
بخش دیگری از این نامه به وضعیت بحرانی مهاجران افغان اختصاص یافته است. سازمان‌های امضاکننده با ابراز نگرانی عمیق نسبت به اخراج‌های اخیر، از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند که با در نظر گرفتن وضعیت وخیم امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، روند بازگرداندن اجباری پناه‌جویان را متوقف سازند.
در این نامه تأکید شده که «بازگشت اجباری مهاجران افغان، آن‌هم به کشوری که تحت سلطه یک رژیم ناقض حقوق بشر قرار دارد، نقض آشکار اصول انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.»
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، فشارها بر زنان، رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و آزادی‌های مدنی به‌گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با وجود این، برخی کشورها با استدلال‌هایی نظیر ثبات منطقه‌ای یا مبارزه با مهاجرت، به‌دنبال برقراری کانال‌های رسمی ارتباط با طالبان‌اند؛ مسأله‌ای که از سوی جامعه مدنی به‌عنوان نوعی سازش خطرناک با یک حکومت غیرمردمی تعبیر می‌شود.
نویسندگان این نامه در پایان یادآور شده‌اند که جامعه جهانی نباید برای منافع کوتاه‌مدت، چشم بر رنج میلیون‌ها افغان ببندد و نظامی را به‌رسمیت بشناسد که اساس موجودیتش را بر سرکوب بنا نهاده است.
