وزارت خارجه طالبان در واکنش به درخواست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای توقف مجازات اعدام، این درخواست‌ها را «غیرمسئولانه» و نشاندهنده «بی‌خبری از احکام اسلامی» عنوان کرد.
این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۷ حمل/ ۱۶ اپریل) در اعلامیه‌ای تأکید کرد که اجرای حکم اعدام را به عنوان یک «نظام اسلامی»، «مکلفیت» خود می‌داند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، احکام اعدام پس از بررسی پرونده‌های متهمان در سه مرحله قضایی (ابتدائیه، مرافعه، و تمیز) و با تضمین حق دفاع از متهمان صادر می‌شود.
این وزارت افزود: «حدود و قصاص بخش انکارناپذیر شریعت اسلامی است و این موضوع باید برای همگان روشن باشد.» همچنین انتقاد از احکام اسلامی را «جسارت» و مغایر با مأموریت یوناما دانست و خواستار پرهیز از چنین اظهارنظرهایی در آینده شد.
این واکنش در پی بیانیه اخیر یوناما صورت گرفت که پس از اعدام چهار تن به روز جمعه(۲۲ حمل/ ۱۱ اپریل) در ولایات بادغیس، فراه و نیروز توسط طالبان، مجازات اعدام را نقض «حق حیات انسان» خوانده خواستار توقف و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شده بود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کشور، دست کم ۱۰ نفر در هفت ولایت در ملاءعام اعدام شده‌اند. همچنین این گروه روزانه در مناطق مختلف، مجازات شلاق برای متهمان را در انظار عمومی اجرا میکند.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، این مجازات‌ها را نقض کرامت انسانی و قوانین بین‌المللی دانسته بارها خواستار توقف آن شده‌اند.
طالبان اما این مجازات‌ها را ذیل «اجرای شریعت اسلامی» توجیه می‌کنند و بر تداوم آن تأکید دارند.
