یوناما در واکنش به فرمان شماره ۱۸ مقامات حاکم، درباره «اصولنامه تفریق زوجین»، نگرانی شدید خود را ابراز کرده و گفته است که این فرمان «گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران» و نهادینهسازی تبعیض علیه آنان است.
در اعلامیه یوناما آمده است که هرچند این اصولنامه روند تفریق یا جدایی زنان از همسرانشان را تنظیم میکند، اما در یک ساختار نابرابر اجرایی میشود؛ زیرا مردان از حق یکجانبه طلاق برخوردار اند، در حالیکه زنان برای جدایی ناگزیر به طی مراحل «پیچیده و محدودکننده قضایی» هستند. به باور یوناما، این وضعیت استقلال زنان را در مسائل مربوط به «کرامت، امنیت و رفاه» محدود میسازد.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روند گسترده و عمیقاً نگرانکننده فرسایش حقوق زنان و دختران افغان است.» او افزوده که این فرمان، در کنار محدودیتها بر آموزش دختران و حضور زنان در عرصه عمومی، «تبعیض را نهادینه» کرده و زنان را از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میکند.
یوناما همچنین نسبت به تأثیر این فرمان بر دختران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اختصاص بخشی از اصولنامه به تفریق دخترانِ به بلوغرسیده یا ازدواجکرده، میتواند «نشانهای از تجویز کودکهمسری» باشد. این نهاد افزوده است که تعبیر سکوت دختر بهعنوان رضایت برای ازدواج، اصل «رضایت آزادانه و کامل» را تضعیف میکند.
در بخشی دیگر از اعلامیه آمده است که محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و اشتغال زنان از سال ۲۰۲۱ تاکنون، میلیونها زن و دختر افغان را از حقوق اساسی محروم کرده و پیامدهای درازمدتی بر توسعه افغانستان خواهد داشت.
یوناما در پایان از مقامات حاکم خواسته است قوانین و سیاستهای خود را با تعهدات بینالمللی حقوق بشر، از جمله جلوگیری از خشونت علیه زنان، منع ازدواج کودکان و تضمین دسترسی به عدالت، همآهنگ سازند.
