محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها؛ ممنوعیت کار زنان خبرنگار بدون همراه مرد در ننگرهار و ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در لغمان
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان (AJSO) میگوید طالبان در ولایت رفت‌و‌آمد زنان خبرنگار به محل کار را بدون همراه شرعی ممنوع کرده‌اند. در عین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) از گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به ولایت لغمان خبر میدهد.
به اساس خبرنامه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که امروز (سه شنبه، ۱۳ جوزا/ ۳جون) منتشر شده، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار اعلام کرده است که حضور زنان خبرنگار در محل کار بدون همراهی محرم شرعی ممنوع بوده و آنان اجازه اشتراک در برنامه‌های زنده با مردان را ندارند. سازمان حمایت از خبرنگاران با انتشار اعلامیه‌ای این تصمیم را به‌شدت محکوم کرده و آن را «نقض آشکار حقوق اساسی زنان» و «ضربه‌ای جدی به آزادی رسانه‌ها» توصیف کرده است.
در اعلامیه این سازمان آمده است: «زنان خبرنگار با وجود تمامی چالش‌ها و تهدیدها، همواره نقش برجسته‌ای در انعکاس صدای مردم، به‌ویژه زنان و اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده‌اند. اما تصمیم اخیر طالبان زمینه حذف تدریجی آنان از صحنه رسانه‌ای کشور را فراهم می‌سازد.»
این سازمان همچنین از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای حامی آزادی مطبوعات خواسته است که در برابر این تصمیم «زن‌ستیزانه» طالبان سکوت نکنند و از طالبان خواسته تا به‌جای تحمیل محدودیت‌های خودسرانه، زمینه مشارکت برابر زنان را در رسانه‌ها فراهم سازند. این نهاد هشدار داده است که ادامه این روند، افغانستان را به انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی خواهد کشاند.
هم‌زمان، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه‌ی از ممنوعیت رسمی نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت لغمان خبر داده است. با این تصمیم، شمار ولایاتی که به‌طور رسمی این ممنوعیت را اجرا کرده‌اند، به ۱۹ ولایت رسیده است.
براساس اعلامیه این مرکز، مولوی پاچاگل احمدی، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در لغمان، در نشستی با مسؤلان محلی و رسانه‌ها، دستور داده است که رسانه‌ها از نشر هرگونه عکس و تصویر زنده‌جان خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده که ادامه این ممنوعیت‌ها فعالیت رسانه‌ها را «به‌شدت با مشکل مواجه می‌سازد» و با اصول قانون رسانه‌های همگانی و آزادی بیان در تضاد است. این نهاد از طالبان خواسته تا در این دستور تجدید نظر کنند و با لغو دستورالعمل‌های محدودکننده اخیر، فضای آزاد رسانه‌ای را بازگردانند.
